قال سفير فرنسابالجزائر كزافييه دريانكور، أمس، إن الإجراء الجديد الذي اتخذته مؤخرا مصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر، بخصوص إثبات العودة بالنسبة للجزائريين المتوجهين إلى فضاء ''شنغن''، لا يمس سوى 25, 4 بالمائة من الحاصلين على التأشيرة، أما الباقي فلا يعنيهم هذا الإجراء. أوضح كزافييه دريانكور، أثناء مشاركته في ندوة جريدة الجزائر نيوز، إن إجراء إثبات العودة معمول به عبر عدد من القنصليات الفرنسية عبر العالم، ولا يمس الجزائريين لوحدهم. وأكد السفير الفرنسي ردا على سؤال حول مصير مدفع بابا مرزوق، أنه وجه الرسالة التي تلقاها من الطرف الجزائري إلى السلطات الفرنسية، ولم يتلق أي رد إلى حد الآن، موضحا في نفس السياق عدم وجود نية لدى الطرف الفرنسي لإرجاع رفات وجماجم المقاومين الجزائريين المتواجدة بالمتاحف الفرنسية. وقال بالمناسبة إن فرنسا غير مستعدة لإصدار قانون يخص ''تجريم منح الفدية''. ودعا السفير الفرنسي إلى إحداث جو من التفاهم بخصوص احتفال الجزائريين بالذكرى الخمسين للاستقلال، وقال ''يجب تجاوز الصدمة التي يحدثها التاريخ المشترك، والاهتمام أكثر بروح المصالحة''. وأضاف ''عام 2012 عبارة عن حفل يخص الجزائريين، لكنه في نفس الوقت تعتبر جزءا من تاريخنا''. واعترف دريانكور بوجود ''بعض المنغصات''، لكنه أوضح ''يجب تجاوز كل ما قد يهيج العلاقات بيننا، وعلينا أن نعتمد على أصحاب الرأي السديد''، داعيا إلى ضرورة تجاوز كل ما قد يؤدي إلى إحداث هيجان في العلاقات بين البلدين، والاقتداء بالعمل الذي يقوم به الثنائي جان بيار رافران وشوفنمان بخصوص تقريب وجهات النظر بين فرنساوالجزائر. وذكر دريانكور أن مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر سلمت خلال عام 2011 إثنى عشرة ألف وثمانمائة تأشيرة على مستوى الجزائر العاصمة فقط، موضحا أن نسبة التأشيرات المرفوضة تراجعت إلى ثمانية وعشرين بالمائة.