يعكس مسار الضابط العسكري الكبير محمد العماري، فترتين متناقضتين في حياة المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالسياسة. فهو يجسد من ناحية عودة قوية للعسكر في صناعة الحدث السياسي، واستحواذهم على صلاحيات يخولها الدستور لرئيس السلطة التنفيذية. ويمثل من ناحية أخرى رغبة ملحة من القيادة العسكرية العليا، في تخليص الجيش من صفة ''صانع الرؤساء'' التي ظلت لصيقة به حتى قبل الاستقلال، حينما كان الصراع محتدما بين قادة الثورة. وكان محمد العماري قبل انسحابه في 2004، ركنا أساسيا في مجموعة الجنرالات صانعي القرار السياسي. وهم: الفريق محمد مدين والجنرالات الراحلين العربي بلخير وخالد نزار اسماعين العماري وإبراهيم شريف فضيل. والبعض من هؤلاء كانوا من مهندسي ما يعرف ب''حركة 11 جانفي ''1992، التي كرست محليا ودوليا فكرة مترسخة مفادها بأن رئيس الجمهورية مثل عروس الفرافوز، يحركها ''الجنرال'' بأصابعه كيفما شاء. وبفارق طفيف عن بقية الجنرالات، ارتبطت انتخابات الرئاسة 2004 بمحمد العماري بشكل لافت. فعلى عكس الخطاب السائد آنذاك بأن الجيش انسحب من السياسة وانصرف إلى مهامه الدستورية المتمثلة في حماية حدود البلاد، أظهر العماري أن المؤسسة العسكرية ليست فقط طرفا في اللعبة السياسية وإنما هي التي تصنعها في أغلب الأحيان. بل ثبت أن صراعا قويا نشب بين كبار قادتها، بين مؤيد ومعارض لاستمرار عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وكان محمد العماري القطب الذي يمثل معارضة العسكر تولي بوتفليقة عهدة ثانية، وعبّر عن ذلك بتصريحات عشية رئاسيات 2004، تحذر الإدارة من الانحياز لأي مترشح. ويقول عارفون بخبايا ''المؤسسة'' بأن تصريح العماري لمجلة سياسية فرنسية في أفريل 2003، بأن الجيش ''سيقبل بأي رئيس حتى لو كان جاب الله''، إنما كان القصد منه أن الجيش يرضى بأي رئيس إلا بوتفليقة. ورحل محمد العماري من ''المؤسسة'' عندما لعب ضد بوتفليقة وخسر. ثم رحل عن الدنيا حاملا معه خبايا عن أهم المراحل التي اشتد فيها الصراع بين السياسي والعسكري. خبايا يحرم الجزائريون من الاطلاع عليها، لأن صانعيها تعمدوا إخفاءها كونها تعكس صراع نفوذ وحساسيات شخصية، وليست مرتبطة بمنطق الدولة الذي يفرض الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للأمة. ومن المفارقات التي ميزت علاقة العماري بالسياسة، أنه دعم ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة بعدما كان من ألدّ أعداء الولاية الثانية! ولما سئل عن سبب هذا التغير، قال إنه بدل موقفه بعد جلسة صلح مع الرئيس المترشح! [email protected]
