سجلت العملة الأوروبية الموحدة ''الأورو'' تحسنا مقابل الدولار، مستفيدة من مؤشرات استعادة المنطقة لتوازنها، حيث بلغ سعر صرف الأورو 32,1 دولار، كما عرف الأورو تحسنا مقابل الينّ الياباني. ورغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحالة اليونانية، إلا أن التوصل إلى اتفاق يخص ديون هذا البلد ساهم في عودة الطمأنينة نسبيا للسوق، في انتظار الأسابيع المقبلة واتضاح كيفية تسيير اليونان لبرنامج التقشف الخاص بها، بعد استفادتها من مخطط دعم كامل بقيمة 130 مليار أورو وعملية مسح للديون ساهم فيها القطاع الخاص بمبلغ 110 مليار أورو. وأشار الخبير الدولي جورج ميشال إلى أن الستة أشهر المقبلة ستكون حاسمة وهامة، لضمان تطبيق المخططات المعتمدة وضمان التوازن الاقتصادي والمالي لليونان وتفادي أي مضاعفات تؤثر على الدول الأوروبية الهشة مثل إسبانيا والبرتغال وإيرلندا، ولكن أيضا إيطاليا، فحجم المديونية لدى هذه البلدان يبقى أيضا كبيرا جدا، ويقدر بالنسبة للدول الأربعة بقرابة 5000 مليار أورو وهو مستوى خطير ينمّ عن اختلال في بنية الاقتصاد، ناهيك عن تجاوز معظم البلدان للسقف المحدد في اتفاق الاستقرار المالي ''ماستريخت'' والمحدد بنسبة 60 بالمائة بالنسبة للمديونية العمومية و3 بالمائة بالنسبة للعجز. ولاحظ الخبير أن اليونان ملزمة بتطبيق ما اتفق عليه حرفيا، بما في ذلك اقتطاعات الأجور وتراجع مستوى معيشة شريحة كبيرة من الموظفين، للخروج من عنق الزجاجة في حدود 2014، في وقت ستكون دول مثل إيطاليا وإسبانيا في مرحلة حساسة طوال السنة الحالية وبحاجة إلى تدخل البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي، لدعم اقتصادياتهما ومصاحبة برنامج التطهير الاقتصادي والمالي المعتمد. ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية لا ترغب في رؤية الأورو يرتفع إلى مستوى أعلى، لأنه سيضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الأوروبية التي تحتاج إلى مضاعفة صادراتها للسوقين الأمريكي والآسيوي، في وقت عمدت الإدارة الأمريكية إلى دعم تراجع الورقة الخضراء، كأحد الخيارات المثلى لتقليص العجز في الميزان التجاري الأمريكي وتحفيز المؤسسات على التصدير.
