كشف عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، جمال بوزرتيني، أن الجهاز القضائي سخّر 20 ألف ممثل عنه للإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة في العاشر ماي المقبل. أوضح بوزرتيني في حديث للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، الأحد 22-04-2012، أن ممثلي القضاء "سيسهرون على أن تسير العملية الانتخابية في أحسن الظروف". وأضاف المتحدث أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "جندت العدد الكافي من ممثلي الجهاز القضائي على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائيين، لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية خاصة يوم الاقتراع". وتدعمت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بعدد إضافي من القضاء والمساعدين، حسب بوزرتيني، فضلا عن 316 قاض أعلنت عنهم اللجنة مع بداية التحضير لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية. وأفاد بوزرتيني أن اللجنة شكلت دوريات مهمتها "تفقد مكاتب الاقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها الشروط التي حددها القانون لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف".