اتفق الخبراء الاقتصاديون وممثلو أرباب العمل على أن طلب صندوق نقد الدولي الموجه للجزائر، الأسبوع الماضي، من أجل تعزيز قدرة التمويل لمؤسسة ''بريتون وودز''، يعد فرصة للجزائر وخيارا إضافيا جيدا في توظيف احتياطي الصرف البالغ مستوى 200 مليار دولار. وبالمقارنة مع التوظيفات الحالية، فإن المكاسب التي ستجنيها الجزائر من خلال وضع جزء من احتياطي صرفها تحت تصرف الصندوق ستكون عديدة، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والمالية، وحتى السياسية. ويجمعون على التوصية بتلبية الطلب، بشرط التفاوض الجيد للحصول على ضمانات تحمي الجزائر من الأزمات مستقبلا. الخبير عبد الحق لعميري يعتبره أفضل من التوظيف في البنوك ''إقراض الصندوق سيحقق منافع عديدة للجزائر'' أكد الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري في تصريح ل''الخبر''، أن طلب صندوق النقد الدولي للجزائر بأن تعزز قدراته التمويلية له منافع على الدولة، كونه سيحقق لها مزايا كثيرة. وشدد المتحدث على أن توظيف احتياطي الصرف عن طريق الصندوق سيحقق مردودية أعلى من تلك المحصلة من خلال توظيفه في البنوك المركزية أو التجارية. وأشار لعميري إلى أن إقراض الدول للصندوق عادة ما يكون بنسب فوائد أعلى بنحو نقطة مئوية أو اثنتين، مقارنة مع نسب الفوائد المعروضة من طرف البنوك المركزية في إطار إصدار السندات، أو في توظيف الأموال في البنوك التجارية. كما تحدث الخبير عن الضمانات التي يوفرها إقراض الصندوق، فهذه العملية تكاد تكون معدومة المخاطر. إن إقراض الدول عن طريق الصندوق يكون بناء على شروط صارمة في وقت لا يمكن أن يكون مصير أي دولة مماثلا لمصير المؤسسات الاقتصادية عندما تعلن إفلاسها، فالدول في جميع الأحوال تبقى ولن تندثر مثل ما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية عندما تعلن إفلاسها، حسب لعميري. وأورد الخبير أن النظام المالي العالمي الذي تسيره مؤسستا ''بريتون وودز'' يقوم على التضامن في حالة إعلان دولة عن إفلاسها، وعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية، وستسترد الدول الدائنة مستحقاتها في جميع الأحوال. وأضاف أن الخطر الوحيد الذي يمكن أن يهدد أموال الجزائر، عند لجوئها إلى إقراض الصندوق، هو انهيار النظام الاقتصادي والمالي العالميين، وهو أمر مستبعد. من جانب آخر، أفاد لعميري أن الجزائر ستستفيد من امتياز أثر الدولة الدائنة للصندوق في المحافل الدولية، فصوتها سيكون مسموعا ومكانتها أعلى. وعلى العموم، فإن خيار إقراض الصندوق أحسن من جميع الخيارات الأخرى المطروحة، ما عدا استثمار تلك الأموال في نقل التكنولوجيا والكفاءة، مثلما قامت به الصين عند شرائها أسهم شركات تنشط في قطاعات تكنولوجية عالية، مثل السيارات بشراء شركة ''فولفو'' السويدية، أو تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشراء''إي بي أم'' الأمريكية.