قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، سليمان بودي، أن الحملة الإنتخابية التي ستختتم منتصف ليلة الأحد 06-05-2012 "جرت في ظل احترام القانون". أوضح بودي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الحملة الإنتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم كانت في مجملها "تسير وفقا للقواعد القانونية وكانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم". وأشار إلى أن "جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الانتخابية، لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن" مشيرا إلى أنها فصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 إخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية. تحسبا ليوم الاقتراع، جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين وأمناء ضبط ومحضرين قضائيين ومستخدمين، مع إمكانية الاستعانة ب14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم.