قرر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، إنهاء مهام الأمين العام، حسن شيخ، تبعا للاتهامات التي وجهها له هذا الأخير. وقال حنيفي، في تصريح ل ''الخبر''، أمس، إنه هو من عيّن الأمين العام، وهو من يحق له إنهاء مهامه، موضحا أن الأمين العام كان يفترض أن يقف إلى جانبه وليس ضده. و بشأن الاتهامات التي أطلقها شيخ ضده بخصوص استحواذه على صلاحياته، قال حنيفي إن خلافا دائما كان موجودا بين شيخ ونائبي الرئيس، ما حتم عليه إعادة النظر في صلاحيات الأمين العام، تفاديا لنشوب خلافات ترهن التسيير، ملفتا النظر أن شيخ رجل مغمور، ويراوده طموح يتجاوز إمكانياته. وقال إن الأمين العام يشعر بالإحباط، لأنه كان يرغب أن يكون الرجل الجزائري الأول في الألعاب الأولمبية القادمة. أما بخصوص مقاييس تعيين المستشارين الذين تم توظيفهم، قال حنيفي إنه بحكم أنه طبيب، وليس مسيرا، كان من حقه أن يعين مستشارين، خاصة ما تعلق بالتسيير المالي، لإعداد التقارير المالية حول الإعانات المالية التي تمنحها اللجنة الدولية الأولمبية، بما أنه المسؤول الأول أمام القضاء. وشدد على أن عدد هؤلاء ليس ,5 و إنما 3 فقط، ملفتا النظر أن أعضاء المكتب التنفيذي استعانوا بهؤلاء المستشارين في أكثر من مناسبة، أحدهم، يقول حنيفي عنه، إن علاقاته الخاصة سمحت بجلب مبلغ مالي معتبر، كل عام، في إطار السبوسورينغ إلى اللجنة الأولمبية، متسائلا عن حجم الراتب الذي يتقاضاه المستشار، مقابل المبلغ الذي يدخل إلى حساب اللجنة الأولمبية. وانتقد حنيفي أعضاء مكتبه، وقال إن هؤلاء رؤساء الاتحاديات لا يقدمون حصيلة نشاطاتهم للجمعيات العامة للاتحاديات التي انتخبتهم، في حين يلحون على ذلك، عليه، مشددا أنه مسؤول فقط أمام الجمعية العامة. وعن سؤال حول ما إذا كانت وزارة الشباب والرياضة وراء الخرجة الإعلامية للمكتب التنفيذي، قال حنيفي إن موافقة إدارة مركب 5، جويلية على استضافة الندوة الصحفية مؤشر لا يكذب أن الوزارة تقف وراء المبادرة. و تحدى حنيفي أعضاء مكتبه بذكر قرار واحد فقط اتخذه دون استشارتهم.
