يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 26 ماي أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة، طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور. وأفاد، أمس، بيان للمجلس أن الجلسة الأولى سيرأسها أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائبين، طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب، وتشكيل لجنة إثبات العضوية، وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني. وحسب نفس البيان سيشرع في استقبال السيدات والسادة النواب ابتداء من يوم 23 ماي بمقر المجلس. وحسب النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري، فإن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 221 مقعد، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا، وتكتل الجزائر الخضراء 47 مقعدا، والأفافاس 20، والأحرار 19، وحزب العمال 17، والجبهة الوطنية الجزائرية 9، والجبهة العدالة والتنمية 7، والحركة الشعبية الجزائرية 6، والفجر الجديد 5، وجبهة التغيير 4، والحزب الوطني للتضامن والتنمية 4، والتجمع الجزائري 4، والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 3، وعهد 54 حصل على 3 مقاعد، مع اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية والتحالف الوطني الجمهوري. وحصلت جبهة المستقبل والحركة الوطنية للأمل والتجمع الوطني الجمهوري وحركة المواطنين الأحرار وحزب النور الجزائري وحزب الشباب على مقعدين لكل منها، وحاز على مقعد واحد كل من حزب الكرامة وحزب التجديد وحركة الانفتاح والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام والجبهة الوطنية الديمقراطية. من جانب آخر، ينتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين والأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي غدا الأربعاء كأقصى حد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرب من المجلس، أنه تلقى 167 طعن، وأنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم، وهو في انتظار ردهم.