اتهمت لجنة مكلفة من طرف مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كلا من المعارضة السورية المسلحة وقوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان، حيث اعتبرت اللجنة، في تقريرها الصادر أمس، أن دمشق تواصل عمليات الإعدام دون محاكمات، إلى جانب التعذيب الذي طال أطفالا في سن العاشرة، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى المعارضة التي تستخدم الأطفال في عمليات التوصيل بين المناطق السورية، الأمر الذي اعتبره تقرير خبراء الأممالمتحدة منافيا لحقوق الإنسان. وانتقدت منظمة العفو الدولية، من جهتها، في تقرير لها، ما أسمته ''صمت مجلس الأمن الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا''، معتبرة أنه يتخلى عن دوره في حماية المدنيين من القمع. وتأتي هذه التقارير على خلفية استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري الحر المنشق وقوات الأمن والجيش السوريين في مناطق متفرقة من المحافظات السورية. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا أمس، فيما أشار الجيش الحر أنه أحكم السيطرة على ريف مدينة حلب، شمالي سوريا، مؤكدا أن المنطقة ''خرجت عن سيطرة الجيش السوري''، في حين أبدت المعارضة السياسية تخوفها من أن تشن القوات النظامية حملة واسعة لاستعادة المنطقة. في الأثناء، دعا المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض أمانته العامة للاجتماع بالعاصمة التركية إسطنبول، في 11 و12 جوان من الشهر المقبل، من أجل انتخاب الرئيس الجديد، عقب قبول المكتب استقالة برهان غليون، على أن يستمر هذا الأخير في مهامه إلى حين تعيين خليفة له. أما على صعيد السياسة الداخلية في سوريا، فقد ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا'' أن مجلس الشعب الجديد عقد أول جلساته أمس، في تأكيد على عزم السلطات السورية مواصلة ما تسميه ''مسار الإصلاح''. مع العلم أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى دعوة رسمية من طهران للمشاركة في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز، المقرر عقدها في العاصمة الإيرانية، شهر سبتمبر القادم، حيث أشار خلال لقائه مع رضا بور، المبعوث الشخصي للرئيس الإيراني، أمس، أن بلاده ''تمكنت من تجاوز الضغوط والتهديدات''.