عندما سمح الرئيس بوتفليقة لبعض الوزراء دون غيرهم بالترشح ضمن قوائم أحزابهم قيل وقتها: إن هؤلاء الوزراء هم الناجحون الذين رضي عنهم الرئيس وعن أدائهم، خاصة وأنهم في قطاعاتهم كانوا يثيرون غبارا كبيرا إعلاميا وسياسيا. وكل هؤلاء الوزراء تصدروا قوائم المرشحين في الولايات التي ترشحوا بها، وأغلبهم فاز بكل المقاعد في الولاية أو جلّها! وكان ذلك دلالة أخرى على شعبية إنجازاتهم.. ودلالة على رضى الناخبين عنهم! لكن لا أحد كان يتوقع أن الرئيس يقدم على إنهاء مهام هؤلاء الوزراء ولا يسمح لهم بالاستقالة! وإنهاء المهام بطبيعة الحال يختلف عن تقديم الاستقالة في المفهوم السياسي والإداري في الدولة! الرئيس بوتفليقة لايحب الاستقالة بل يحب الإقالة وإنهاء المهام! والدستور وقانون الإنتخابات يتحدثان عن الاستقالة للنواب وليس الإقالة! في سياق الحديث عن حالة التنافي بين النيابة والوظائف التنفيذية في الدولة! الرئيس أيضا عيّن وزراء بالنيابة وتم تنصيبهم وهذا يعني أن حالة هؤلاء الوزراء الذين تحولوا إلى نواب ستطول وقد تصل إلى الخريف القادم.. على اعتبار أن البلاد مقبلة على الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال بعد أسابيع مقبلة على شهر رمضان، حيث يصوم فيه الرئيس عادة عن اتخاذ القرارات.. ثم العطلة الصيفية.. أي أن هؤلاء الوزراء سيختبرهم الرئيس طوال هذه المدة التي يبقون فيها بلا سلطة، ومن يصبر على المكاره هذه قد يفوز برضى الرئيس فيما بعد.. ومن لا يصبر قد يجد نفسه خارج اللعبة! الوزراء الست الذين اختارهم الرئيس لهذا الإمتحان العسير كان يثار حولهم غبار كثيف.. بعضهم رشح نفسه أو رشحوه لمنصب الوزير الأول.. وترشحهم كان أيضا مقترنا بهذه الإشاعة.. وقد تتحول هذه الإشاعة إلى حقيقة إذا نجح أحد هؤلاء في امتحان ضبط النفس الذي يكون الرئيس قد عمد إليه لامتحان صبر هؤلاء خلال فترة الأشهر الثلاثة هذه التي يبقى فيها هؤلاء الوزراء (الناجحين) في قطاعاتهم والناجحين في الإنتخابات بمساعدة الرئيس طبعا. هذا الإمتحان هو الذي يحدد الفائز منهم بثقة الرئيس بالوزارة الأولى. وما أجمل أن يكون الوزير معلقا ثلاثة أشهر كالمطلقة التي تتربص بنفسها ثلاثة قروء... لعل بعلها.. يعيدها إلى عش الزوجية! [email protected]