شهدت دورة المجلس العلمي (مجلس الإفتاء) للجزائر العاصمة، بمسجد عمر بن الخطاب، ببلوزداد، نقاشاً بين أعضائه حول قضية الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وكذلك حكم الجمع بين الصّلاتين للعروس وحكم التيمم لها كذلك. وأفضى النقاش الّذي دام ساعتين، على الموافقة على اعتبار أنّ طلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، حيث أكّد الأستاذ عمار طالبي، رئيس المجلس العلمي لولاية الجزائر أنّ أغلب الفقهاء اتّفقوا على أنّها ''بدعة'' لكي لا يتعود النّاس على هذا ''العبث''، بينما دعا الشيخ محمد لعروسي حامدي، كاتب عام المجلس الفقهاء ورجال الإفتاء إلى ''النظر في حال المستفتي وعدم التسرّع في الإجابة على تساؤلاتهم''، وحتّى لا يصير موضوع الطلاق جارياً على ألسنة النّاس، طالب المتحدث المفتي بأن يكون ''حازماً في بعض الأحيان ومرخِّصاً أحياناً أخرى''. وتطرّق أعضاء المجلس العلمي إلى إشكالية تضارب الفتوى بين رجال الإفتاء ورجال القضاء فيما يخص قضايا الطلاق. مستعرضين الكثير من القضايا الّتي جعلت النّاس بين حكمين أو فتوتين، فتوى القاضي وبين فتوى الشيخ أو إمام المسجد، كما تساءل البعض منهم عن مدى إلزامية فتوى الفقيه فيما يخص هذه المسائل. في حين، أجّل الاتّفاق حول حكم جمع الصّلاتين للعروس مع تقديمها، إلى جانب التيمم عوضاً عن الوضوء لها بسبب الزينة، مراعاة لعدم جواز إتلاف المال لأنّ الزينة مكلّفة جداً، بعد إعادة دراسة الموضوع من أجل إثرائه والخروج بفتوى مستفيضة لكلّ جوانب المسألة. ووافق الأعضاء على مشروع النظام الداخلي للمجلس العلمي بعد مناقشة طلّ مواده. وستناقش الدورة المقبلة تحديد قيمة فدية رمضان، بغية إزالة اللبس بين رجال الإفتاء، وتوقيت الفجر والمغرب في رمضان، من أجل إزالة التشكيك في مواقيت الصّلوات. تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس العلمي لولاية الجزائر، واحد من أربع مجلس تابع لمؤسسة المسجد الّتي أعاد مؤخّراً وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله بعث نشاطها، ويتشكّل من ثلاث لجان وهي لجنة الفتوى، لجنة البحوث والدراسات ولجنة القبول والتزكية، وعضوية 25 شخصية (فقهاء وعلماء ذوي الثقافات الإسلامية والحاملين لشهادات عليا في العلوم الإسلامية والتخصّصات ذات صلة).