احتج الانفصاليون المسلحون الأزواد على ''بث أخبار كاذبة'' تتعلق بنشوب معارك بين مسلحي حركة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين السلفية المتشددة، على خلفية الجدل الذي أثير حول تطبيق الشريعة الإسلامية في مناطق الشمال، التي تخضع لسيطرة الإسلاميين المسلحين. ذكر المكتب الإعلامي ل''حركة تحرير أزواد''، أمس، نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنظيم، أنه ''يدين تلك الأخبار التي تبث بشأن اندلاع معارك بين الحركة وجماعة أنصار الدين في كيدال (شمال مالي)، فهي لا أساس لها من الصحة، بل بالعكس، هناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بالعمل سوية في منطقة أزواد، وهناك نقاشات بين عناصر من الجماعة ومكتب الحركة في كيدال''. وأفاد البيان الممضى من طرف بكاي آغ أحمد، رئيس مكتب الإعلام في التنظيم، بأن محاولات عديدة استهدفت النيل من أزواد وأهله واستقلاله من قبل أعدائه، ولكنها فشلت. ولم يترك الذين يقفون وراءها سبيلا إلا وسلكوه من أجل بث الإشاعات والأخبار المربكة والمحبطة، والهادفة لبث البلبلة بين أبناء الشعب الأزوادي في الداخل والخارج، وإفشال أية مساع لوحدة الصف الوطني بين كل الفئات والمجموعات الأزوادية''. وأوضح بكاي أحمد أن ''أطرافا في النيجر وبوركينافاسو وباماكو تقوم ببث الإشاعات والأخبار الكاذبة، وإرسالها إلى وكالات الأنباء. وما تم تناقله هي أخبار عارية من الصحة''. مشيرا إلى أن ''حركة تحرير أزواد وأنصار الدين يعقدان اجتماعات في كيدال وتين بوكتو للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف''. ويعكس بيان الأزواد، على الأقل، وجود شرخ بين جناحين داخل التنظيم. أحدهما يصف نفسه ب''العلماني'' ويرفض فرض التديّن على سكان الشمال. وهذا الجناح هو من احتج على ''الخلط'' بين الأزواد وتنظيم ''القاعدة''، بعدما تم وصف الحلف الذي عقدوه مع ''أنصار الدين'' بأنه ''انصهار في جماعة الجزائري أبي زيد''. أما الجناح الثاني، المتفق مع ''الأنصار'' وقائدهم إياد آغ غالي، فيدفع باتجاه تطبيق الشريعة لفرض هوية الشمال الإسلامية حتى يتميز عن بقية مناطق شمال مالي. ومنه فرض دولة الأزواد في الشمال كأمر واقع. وحول تطورات الوضع في مالي، استقبل الرئيس البوركينابي، بليز كومباوري، وسيط الأزمة المتمخضة عن الانقلاب العسكري في 21 فيفري الماضي، أمس، بواغادوغو، وفدا عن حركة تحرير الأزواد لبحث تنظيم لقاء بين قيادة الحركة والسلطة الانتقالية في باماكو. وكانت بوركينا فاسو أعلنت، منتصف ماي الماضي، أنها بدأت الاتصال بالتنظيمات المسلحة في شمال مالي، في إطار جهود الوساطة التي كلفت بها من طرف المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد الإفريقي أنه سيطلب من الأممالمتحدة ''دعمها'' لتدخل عسكري في شمال مالي. وجاء ذلك بأبيجان، الخميس الماضي، في ختام اجتماع لمسؤولين من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ودول مجموعة غرب إفريقيا ضمن ''مجموعة دعم ومتابعة الوضع في مالي''. وأكد ممثلو هذه الهيئات أن منظماتهم ودولهم مستعدة لتقديم دعم، مالي ولوجستي خصوصا، لمساعدة دولة مالي على استعادة السيطرة على الشمال ''بأسرع ما يمكن''.
