رفض مجلس الأمن الدولي طلبا تقدم به الاتحاد الإفريقي لدعم قوة تدخل في مالي، بدعوى سيطرة مجموعات من التوارف وتنظيمات إرهابية على شمال البلاد. لكن مجلس الأمن أبقى الباب مفتوحا أمام أصحاب المبادرة، بتوضيح أهداف القوة العسكرية المقترحة وشكل تمويلها. ويعتقد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وروسيا أبدت تحفظات، فيما دعمت فرنسا ''الإخطار''. تباحث مجلس الأمن الدولي طلبا من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لدعم عملية تهدف إلى الحفاظ على سيادة مالي، لكن المجلس رفض الطلب، إثر ''غموض'' لاحظه أعضاؤه، ونقل عن بعض ممثلي الدول الأعضاء أنه كانت لهم تساؤلات حيال القوة التي يقترحها الاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الاقتصادية في غرب إفريقيا. ونقل أن دولا في المجلس تساءلت عن أهداف القوة، وكيف ستعمل، بالإضافة إلى معرفة الدعم اللوجستي والمالي. ثم توجه المجلس بطلب للاتحاد الإفريقي من أجل تقديم المزيد من المعلومات، على أن يجري مجلس الأمن محادثات جديدة حول الوضع في مالي، خلال هذا الأسبوع. وقال الاتحاد الإفريقي، في طلبه، إنه يرغب في دعم من الأممالمتحدة، ''لأجل عودة سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن إلى شمال البلاد، وكذلك دحر المجموعات ''الإرهابية'' و''الإجرامية''، أو أي مجموعة أخرى. واكتفى كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك نشر في ختام محادثاتهما، بالتعبير عن قلقهما حيال وجود عناصر من القاعدة في شمال مالي. موضحا أن مجلس الأمن أحيط علما بموقف الاتحاد الإفريقي حيال تدخل قوة عسكرية في مالي.وبينما تتجادل المجموعة الدولية حول الحلول المقترحة في شمال مالي، عادت المواجهات المسلحة بين فصيلين من التوارف، وسقط خمسة جرحى في اشتباكات دارت، الأربعاء، في تمبكتو، بين مقاتلين من جماعة ''أنصار الدين'' وآخرين من ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد''، كما دارت اشتباكات جديدة، ليلة الخميس إلى الجمعة، بين مقاتلين من ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد'' وآخرين من جماعة ''أنصار الدين''.
