أعلن الوزير الأول في مالي، شيخ موديبو ديارا، مساء أول أمس، أنه سيتم إطلاق مشاورات وطنية، في الأيام المقبلة، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بمالي، مؤكدا أن بلاده ''تستعد لكل الخيارات'' لاسترداد شمال مالي الذي يحتله المتمردون، في إشارة إلى خيار التدخل العسكري. قال ديارا، في تصريح للتلفزيون المحلي، إنه سيتم تنظيم منتدى للتداول بين القوى الحية في البلاد وإنشاء هيئة استشارية تضم كل تلك القوى، وذلك في أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية''. وأشار الوزير الأول بخصوص اللجوء إلى القوة في شمال البلاد إلى أنه ''ينتظر اقتراحات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد الزيارة التي قامت بها لجنة تقنية عسكرية إلى باماكو''. وكانت مجموعة (إيكواس) قد أعلنت، في الأسابيع الماضية، أنها مستعدة لإرسال قوة عسكرية محتملة قوامها ثلاثة آلاف رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد، لكنها تواصل مفاوضات مع المجموعات المسلحة بوساطة بوركينا فاسو بشأن الأزمة المالية. وتنتظر مجموعة (إيكواس) أن تقدم السلطات المالية طلبا رسميا لمجلس الأمن في هذا الصدد، والحصول على تفويض من الأممالمتحدة للسماح بإرسال قوة عسكرية إقليمية إلى شمال مالي، لاسترجاع هذا الجزء من مالي الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية المسلحة. وهو ما لم يتم لغاية اليوم، لكون مالي بمعية دول الميدان تفضل ''الحل السياسي التفاوضي'' الذي، مثلما قالت الجزائر على لسان وزير الخارجية، مراد مدلسي، ما زالت فرصة نجاحه قائمة. في سياق متصل، تنقل الوزير الأول شيخ موديبو ديارا، أمس، إلى بوركينا فاسو لمقابلة الرئيس بليز كومباوري باعتباره الوسيط في الأزمة، وذلك لبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي لم يبق من المهلة المحددة لها من قبل مجموعة ''إيكواس'' سوى أقل من أسبوعين فقط، قبل تنفيذ تهديدها بتعليق عضوية مالي في الهيئات الإقليمية. وصرح الوزير الأول في مطار واغادوغو أنه ''جاء لتسليم الرئيس البوركينابي خريطة الطريق لإخراج مالي من الأزمة والاستماع إلى التوصيات التي أقرتها مجموعة (إيكواس) في قمتها الأخيرة يوم 7 جويلية''.
