جمعية الإصلاح في الإمارات تطالب بالإفراج عن أعضائها الموقوفين

قدرت عدد المعتقلين ب41 شخصا

طالبت جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإسلامية المحظورة في الإمارات، في بيان أمس، بالإفراج عن 41 من أعضائها، قالت إنهم معتقلون لدى السلطات الإماراتية.
وذكر بيان للجمعية القريبة من فكر الإخوان المسلمين وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية ''ها نحن نشهد هذا التوسع باعتقال 41 مواطنا إماراتيا بسبب بقاء التعامل مع ملف الإصلاحات والمطالب الوطنية في يد الأجهزة الأمنية التي ما زالت تكيل التهم وتروجها زورا وبهتانا تجاه المطالبين للإصلاح''.
وكانت النيابة العامة في الإمارات قد أعلنت أنها باشرت التحقيق ''مع جماعة أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، فضلا عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية''. واعتبرت الجمعية في بيانها أن الاتهامات الموجهة لأتباعها ''لا يمكن أن يصدقها الصغير، فما بالكم بمجتمع مثقف متعلم منفتح يستطيع أن يميز بين الصحيح والخطأ وبين الغث والسمين''.
وأكدت الجمعية أن أفرادها يحترمون المبدأ الشرعي ب''طاعة ولاة الأمر''، وأنها ''تبادل قيادة الدولة الولاء والحب والشكر والعرفان''، وأن منهجها يقوم على ''الاعتدال والوسطية والبعد عن الغلو والتطرف الفكري والعملي''.
وأعربت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' في وقت سابق هذا الشهر عن أسفها ''لتكثيف عمليات القمع'' التي تشمل الناشطين الإسلاميين في الإمارات العربية المتحدة. وكذلك انتقدت منظمات حقوقية أخرى هذه الحملة على إسلاميي جمعية الإصلاح.