أعلن مسؤول الإعلام في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بالحزب، عيسي قاسة، أن للمكتب السياسي حق النظر في إعداد قوائم الحزب للانتخابات المحلية، فيما أسماها بعض المناطق الحساسة. قال قاسة لوكالة الأنباء الجزائرية أمس ''سوف يصدر المكتب السياسي قريبا، تعليمة بخصوص شروط الترشح لهذه الانتخابات''. وأوضح أن الترشح للمجالس الشعبية البلدية سيتم على مستوى القسمات فيما سيكون على مستوى المحافظات بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية'' مؤكدا في هذا السياق ''أن هناك بعض المناطق الحساسة ستكون محل متابعة من قبل قيادة الحزب نظرا لأهميتها''. ويعني بالمناطق الحساسة الحواضر الرئيسية من عواصمالولايات والدوائر الكبرى وخصوصا ذات الأهمية الاقتصادية، وأغلبها عاد في الانتخابات السابقة للتجمع الوطني الديمقراطي. واعترف عيسي بأن مهمة إيجاد مرشحات لملء قوائم الحزب، ليست بالسهلة. ونقلت الوكالة عنه قوله بأن الحزب ''سيجد صعوبة في إيجاد العدد الكافي من العنصر النسوي المؤهل للترشح لهذه المجالس لكن ''سنحاول تجاوز هذه العقبات''. ونص قانون توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة على إلزام الأحزاب والقوائم الحرة بتخصيص حصة قدرها 30 بالمائة من المقاعد للنساء في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف ساكن، فيما لا تصل النسبة إلى 35 بالمائة في المجالس الولائية التي يصل عدد مقاعدها إلى 51 أو 55 مقعدا. وذكر قاسة مصير الدورة الاستثنائية للجنة المركزية في سبتمبر المقبل ''لم يفصل فيه'' غير أن ''احتمال الإلغاء وارد لأن الدورة العادية للجنة ستعقد في ديسمبر القادم''، إضافة إلى كون أشغال الجامعة الصيفية التي ستعقد يوم 10 سبتمبر القادم بتيبازة ستناقش مسألة التحضيرات للانتخابات المحلية. وانتقد قاسة تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية، وقال بأنه ليس من ''صلاحيات البعثة التطرق إلى طبيعة النظام السياسي في الجزائر''، موضحا أن هذه الانتخابات جرت في ''شفافية مع تسجيل بعض النقائص''