راسلت وزارة التجارة مصالح الخارجية بخصوص منع استيراد مواد استهلاكية أو تجهيزات مختلفة تحمل في وسمها اللغة العبرية، باعتبارها لغة غير مفهومة لدى المستهلك الجزائري. ويفرض القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الاستعمال الإجباري للغة العربية وعلى سبيل الإضافة لغة أخرى في المواد المستوردة.