مازالت الانقطاعات المتكررة للكهرباء بعدة ولايات في شرق الوطن، تثير تذمر المواطنين جراء الخسائر الفادحة التي تكبدوها، في ظل تعقيدات إجراءات المطالبة بالتعويض. استقبل سكان بلدية حمادي كرومة بسكيكدة، عيد الفطر المبارك، على وقع دخان العجلات المطاطية، حيث خرج ليلة السبت إلى الأحد، العشرات من سكان مدخل البلدية في حركة احتجاجية، عبّروا خلالها عن تذمرهم من تكرر انقطاع التيار الكهربائي. وشل المحتجون الحركة من وإلى البلدية التي شهدت اختنافا في حركة السيارات والشاحنات، خاصة أن المناسبة تزامنت مع حلول عيد الفطر، ولم يفتح الطريق إلا بعد عودة التيار الكهربائي إثر تدخل من السلطات المحلية التي سخرت جرافة لإبعاد الحجارة والمتاريس التي استعملها المحتجون في قطع الطريق. وبقسنطينة، شهدت عدت أحياء منها السيلوك، فيلالي، فضيلة سعدان و5 جويلية، في أول يوم من العيد، انقطاعات للكهرباء دامت أكثر من 4 ساعات، من الساعة الثالثة زوالا وإلى الساعة السابعة، ما أثار استياء السكان الذين مازال الكثير منهم يعيش على وقع الصدمة التي خلفتها انقطاعات أواخر أيام شهر رمضان، وسببت لهم تلف كميات معتبرة من المواد الغذائية التي كانت مخزنة في المجمدات. وفي ولاية تبسة، أعرب أصحاب المحلات التجارية والمساحات الكبرى، عن استيائهم من هذه الوضعية المزرية التي فرضت على العائلات رمي كميات من اللحوم وبعض المواد سريعة التلف، كلفتها نسبة كبيرة من ميزانية شهر رمضان. وقد لجأت عائلات تحت الضغط المستمر للانقطاعات الكهربائية، إلى تحويل كميات المواد المخزنة بالثلاجات لبعض المعارف في الأحياء الأخرى. ولاحظ بعض التجار لجوء مصالح توزيع الكهرباء إلى قطع التيار في بعض الشوارع دون أخرى من الحي الواحد، فلجأوا إلى توصيل أسلاك من بعض الشوارع المحظوظة. وتحدث التجار عن خسائر فادحة في المواد الغذائية ولاسيما بالنسبة للحوم والأسماء والخضروات المجمدة التي تتطلب الإبقاء عليها عند الدرجة 18 تحت الصفر، للمحافظة على الشروط الصحية للاستهلاك. وتخلت العائلات والتجار عن طلب تعويض الخسائر بسبب تعقيدات الإجراءات وتقديرات التعويضات الزهيدة، التي تتم بشكل جزافي في حال عدم توفر شهادات الضمان وفواتير التجهيزات التي لحق بها العطب أو البضائع الفاسدة. جدير بالذكر، أن المنطقة عرفت أكثر من 100 انقطاع للتيار الكهربائي، مسّ أحياء مختلفة بالتناوب بين الأحياء والبلديات ذات الطابع الريفي التابعة للدوائر الكبرى. وقد خصصت الإدارة 5 ملايير سنتيم لتصليح الأعطاب الناجمة عن هذه الوضعية التي يقول عنها المسؤولون إنها تميزت بارتفاع الاستهلاك إلى 130 بالمائة، ما يحتم اللجوء إلى الحلول المتوفرة والمتمثلة في خفض المعدل وتجنب الخط الأحمر.