بعد أن رفضت الأغلبية البرلمانية، في العهدة السابقة، منع التجوال السياسي، كظاهرة اتسمت بها الحياة الحزبية بالجزائر، ازدهرت عمليات الانتجاع، مع تأسيس الأحزاب الجديدة وصار التجوال السياسي ''موضة'' أبطالها سياسيو الصف الثاني وما دونهم، يتلوّنون في السياسة كما تتلوّن ''الحرباء'' في الطبيعة. عندما أسقط نواب البرلمان السابق، المادة 67 من القانون التمهيدي للأحزاب التي تنص على حظر التجوال السياسي مع إعادة العهدة الانتخابية للحزب في حال غيّر المناضل أو المنتخب معطفه الحزبي، لاحت بوادر مؤشرات بلوغ الترحال السياسي مستوياته القياسية، لاحقا، وتأكدت هذه المؤشرات مع موجة تأسيس أحزاب جديدة، غذت الساحة السياسية بوجوه، أوراقها ''احترقت'' في تشكيلات حزبية تداولوا عليها كمن يغيّر ملابسه بتغير المواسم. وفي الوقت الذي حملت فيه أحزاب رهان وضع حد لظاهرة الترحال، عندما أعلن الرئيس بوتفليقة عن مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية ومنها مشروع قانون الأحزاب، انقلب الرهان إلى ''خيبة'' أمل، أسقط فيها نواب الأغلبية ''الأفالان والأرندي''، الرهان، بإبطال المادة التي تنص على حظر الترحال في قانون الأحزاب، دونما دراية أنهما سيكونان من بين الخاسرين، أو الخائبين، إذا ما صح قول منسق حزب ''تاج'' عمار غول، أن العديد من الوجوه الأفالانية والأرنداوية التحقت بالحزب، وأخرى في الطريق، وتحدث غول حتى عن التحاق نواب للحزبين في الغرفتين السفلى والعليا. مع التذكير كذلك أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، قال لدى استضافته في ''الخبر''، عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، إن الأفالان يفكر في المبادرة بقانون يمنع التجوال السياسي، وهو التصريح الذي أثار حفيظة قيادات أحزاب أخرى، باعتبار أن الأفالان أول حزب مستفيد من هذه الظاهرة، بل أن بلخادم كشف، حينها، عن 13 نائبا جديدا في أحزاب أخرى أودعوا طلبات الانضمام إلى حزبه وبأنه موافق على انضمامهم. الندوة التحضيرية للمؤتمر السياسي ل''تجمع أمل الجزائر'' كشف عن عورة العشرات من المتجولين سياسيا، ولم يتوقف الأمر على أتباع غول من حركة مجتمع السلم، الذين طلقوها، بعدما كانوا من أشد المعارضين للترحال السياسي، وهم معروفون جدا، ولكن الأمر يتعلق أيضا بأشخاص عرف عنهم العضوية في ''النهضة'' ثم في ''الإصلاح'' ثم في ''جبهة العدالة والتنمية'' لجاب الله، وأينما حلوا وارتحلوا قالوا ''هذا مكاننا الطبيعي وها هنا قاعدون''. وقد تحولت المواعيد الانتخابية إلى هاجس يؤرق قيادات أحزاب، باعتبارها المناسبة التي تغري مناضلين على الالتحاق بأحزاب أخرى يعتقد أنها تصلح لأن تكون ظهرا يركب إلى البرلمان أو المجالس المحلية أفضل من أحزابها. وكشفت ظاهرة التجوال السياسي أن الكتلة المتحزبة من الجزائريين محددة في دائرة، يرتحل فيها ''المناضلون'' من حزب لآخر، وقليلة هي الأحزاب التي استقطبت مناضلين جددا، من خارج هذه الدائرة. بينما ارتقى الترحال السياسي إلى مصاف أعلى، بظهور حزيبات جديدة، التحق بها مناضلو أحزاب قديمة، منهم من اختارها ''لتغيير الأجواء''، حيث غيّبت القناعات السياسية والإيديولوجية، وحلت محلها القناعات المادية والشخصية، فيما يعرف ب''نفاق سياسي'' طغى على المشهد الحزبي في الجزائر، ومرتحلون آخرون ركبوا ظهور تصحيحيات للالتحاق بتشكيلات سياسية أخرى، وسادت هذه النزعة عند أحزاب ''معارضة'' حولت معارضتها من معارضة السلطة إلى معارضة ''حزبية داخلية''، ما حصل ل''حمس'' بمجرد ما قررت عدم المشاركة في الحكومة. الظاهرة التي يعد حزب العمال أول من حاربها، وأودع مشروع قانون لمنعها، رفضه مكتب المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق، تكاد تتحول إلى ثقافة، إذا ما قيست على أشخاص تكررت مشاركتهم في المؤتمرات التأسيسية التي عقدتها الأحزاب الجديدة تباعا، قبل أشهر قليلة، والغريب فيها أن تغيير الألوان السياسية، كثيرا ما كان من النقيض إلى النقيض، فهناك من طلّق حزبا إسلاميا والتحق بحزب ديمقراطي والعكس. مع التذكير أن الجارة موريتانيا، سنّت قانونا، العام الفارط، يمنع ويعاقب المرتحلين سياسيا.
