ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6 % شهر أوت الحالي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يدرس خطوات جديدة للمساعدة في حل أزمة ديون المنطقة. وأفادت البيانات الإحصائية الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قفز إلى 2.6% شهر أوت الحالي مقابل 2.4 بالمائة الذي سجل شهر جويلية الماضي. وتسببت الزيادة في أسعار المستهلكين في أوت في تكتل العملة الذي يضم 17 دولة أوروبية، في دفع التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعيدا عن المستوى المستهدف عند 2 بالمائة والمحدد من طرف البنك المركزي الأوروبي. ويعني ذلك أن التضخم اخترق الحاجز لمدة 21 شهرا على التوالي. ونشرت هذه البيانات عشية التحضير لاجتماع مهم لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر الخميس القادم، والذي من المتوقع أن يدرس خطط إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الحكومية.