أعلن مكتب النائب العام الليبي أمس أن محاكمة سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستؤجل خمسة أشهر للاستفادة من أي معلومة بشأن القضية قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي. وكان مسؤولون حكوميون قد قالوا في أوت الماضي إن محاكمة سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر. لكن استلام طرابلس عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق المعروف ''بصندوق القذافي الأسود''، يوم الأربعاء الماضي من نواكشوط، أجل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أنه من غير المرجح أن تكون عادلة. وقال ميلاد الزنتاني المحامي في مكتب النائب العام في مؤتمر صحفي إن السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الإسلام هذا الشهر، ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة، مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة اشهر على الأقل. ويأتي إعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الإنسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي. وقال محمد العلاقي وهو وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية ويرأس الآن مجلس حقوق الإنسان للصحفيين أن القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة، وأضاف دون تسمية أي قضاية محددة فإن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز إجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل. ويخشى نشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية. ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الليبية إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية ياعتقاله لا تزال سارية. وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب، قد احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس قالت في جويلية الماضي إن تجربتها أظهرت أن من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.