بعثت وزارة البريد و تكنولوجيات الاتصال والاعلام مشروع الهاتف المحمول من الجيل الثالث، الذي تم تجميده منذ سنة 2011، مع تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه، حسبما علمت. تدرس الوزارة حاليا مع سلطة ضبط البريد والاتصالات، ثلاثة خيارات لإطلاق إجازة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في السوق الجزائرية. وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الافصاح عن هويته، أنهما "سيحددان خيارا واحدا من أجل إطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره". يتمثل الخيار لأول في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر، ويتم المنح عن طريق المزايدة وفي هذه الحال يمنح ترخيص واحد. أما الخيار الثاني فيخص منح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و4 بالمائة على أرقام أعمالهم. ويهدف هذا الخيار لضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية، حسبما أوضح المصدر. أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك، لكن بسعر السوق. وكانت الوزارة قد درست أيضا خيارا رابعا تخلت عنه فيما بعد، و يتعلق بمنح ترخيص واحد لمتعامل جديد لتحفيزه على النشاط في السوق الجزائرية التي يتقاسم حصصها المتعاملون الثلاثة.