أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، سهرة أمس، أن سعر منح رخصة الجيل الثالث لخدمات الهاتف المحمول ستدرس جيدا لكي تكون في متناول المواطنين وتوقع أن يكون السعر معقولا لتمكين المواطن من الاستفادة من خدماتها بسعر معقول· وقال الوزير إذا حددنا تسعيرة تراخيص لإنشاء وتشغيل شبكة ثالثة للتليفون المحمول بنظام الجيل الثالث غالية، فاستعمال التكنولوجية من قبل المواطن سيكون أيضا غاليا، مشيرا إلى أن القضية ليست تجارية ولكن هدفها تعميم استعمال هذه التكنولوجية في أوساط المواطنين والسماح للجزائريين الاستفادة من تكنولوجية الجيل الثالث· وقال الوزير في سهرة أمس على هامش تدشينه فضاء الانترنيت في قرية ”أس أو أس” الدولية للطفولة المسعفة، قرية درارية، إن المتعاملين الثلاثة سيكونون في منافسة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك متعامل رابع، لأن هذا الأخير لا يمكن أن تمنح له الرخصة، بل يشتريها وبالتالي فذلك تفريق بين المتعاملين، مشيرا إلى أن الدولة قررت المضي قدما في اتخاذ إجراءات عمل مزايدة لمنح وتشغيل شبكة ثالثة للتليفون المحمول بنظام الجيل الثالث، بعد أن عرض الوزير عليه المتغيرات الاقتصادية والفنية التي دعت إلى إعادة النظر في تأجيل إنشاء شبكة الجيل الرابع للتليفون المحمول، وقال لا نريد حاليا أي تعطل لأننا جد متأخرين بعد الجيل الثالث ستسمح لمتعاملين آخرين للمجيء دون استثمارات كبيرة· وأضاف أنه سيتم البدء في مزايدة الرخصة الثالثة لإنشاء وتشغيل هذه الشبكة الجديدة بعد الانتهاء من دفتر الأعباء، على أن تبدأ خدمة الجيل الثالث في أسرع وقت ممكن· وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه جلب استثمارات جديدة كما سيساعد في توسيع قاعدة المنافسة بوجود ثلاث شركات لتحقيق جودة أعلى في الخدمة وفى أسعار تقديم الخدمة للوصول بالكثافة التليفونية للمحمول إلى أكبر نسبة· وقال الوزير إن هناك متغيرات اقتصادية وفنية في سوق الاتصالات والمحمول عالمية ومحلية أصبحت تدعو إلى إنشاء هذه الشبكة الجديدة، مشيرا إلى وجود ظاهرتين إيجابيتين في سوق المحمول، الأولى هي زيادة نمو نسبة المستخدمين، والثانية هي انخفاض أسعار الخدمة، نظرا للمنافسة الحرة