حذر حمة آغ سيد أحمد، المتحدث باسم المجلس الانتقالي لدولة أزواد، من فتح حوار مع ''القاعدة المغاربية'' و''حركة التوحيد''، في سياق الوساطة البوركينابية الجارية بين المقاتلين الأزواد والحكومة في باماكو، لأن ذلك سيعطي، حسبه، شرعية لجماعتين مسلحتين، قال إن إحداهما يديرها تجار مخدرات. وذكر مسؤول الأزواد في حوار مع ''الخبر''، أن تراجع فرص تسوية سياسية للأزمة في شمال مالي سيدفع قوى غربية إلى التدخل عسكريا في المدى المتوسط، بذريعة تعاظم شأن الجماعات الإرهابية. كيف تقيمون مساعي الوساطة التي يقوم بها الرئيس البوركينابي في شمال مالي ؟ مسعى رئيس بوركينافاسو (بليز كومباوري) هو في الأصل مبادرة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. فالرئيس البوركينابي متعوّد بدون شك على المشاركة في حل الأزمات التي تهز إفريقيا الغربية. إن الأمر يتعلق بمسعى يتوافق مع مساع أخرى تهدف إلى البحث عن أفضل صيغة لتسيير النزاع الذي انتشر في جزء هام من المنطقة. أهم شيء برأيي يكون مقدمة توصلنا إلى الحل، هو إقامة وساطة قائمة على التشاور. وحتى نصل إلى حل نهائي، لا بد من دفع كل الفاعلين بالمنطقة إلى توحيد الجهود بسرعة، لوضعها في طريق معالجة سياسية دائمة للأزمة تكون في مصلحة سكان الأزواد. وفي حالة العكس، ستعم الفوضى كل المنطقة التي ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات. هل لا زالت هناك فرصة لتنظيم حوار بين الحكومة المالية الانتقالية وحركة تحرير الأزواد ؟ لو توفرت وساطة حقيقية قائمة على التشاور، ولو وجدت حكومة قوية سياسيا في باماكو، أعتقد أن الوضع سيتطور بسرعة نحو الأحسن. وكما يعلم المتتبعون، توجد حاليا في باماكو محاولات لإنجاح مهمة حكومة الوحدة الوطنية التي أقيمت مؤخرا، حتى لو أن قطاعا من الطبقة السياسية المالية غير راض بشأنها. وإذا حصلت هذه الحكومة على شرعية محلية ودولية، فبإمكاننا أن نأمل في إيجاد محاورين يتمتعون بحد أدنى من المصداقية، لأننا بحاجة إلى مقاربة سياسية واضحة بخصوص البحث عن مخرج للأزمة. ولكن هذا لا يمنع من قيام مفاوضات الآن، شرط أن تأخذ في الحسبان التطلعات العميقة لسكان الأزواد وبمشاركة المجموعة الدولية. أما في الوقت الراهن، فلا شيء يدعو إلى الاعتقاد بنجاح المفاوضات، أو بانطلاقها أصلا. هل بالإمكان تجاوز الجماعات الإسلامية المسلحة المسيطرة على شمال مالي في حال البدء في مفاوضات بين الأزواد والحكومة في باماكو ؟ كما تعلمون، توجد مجموعتان غريبتان عن المنطقة، هما القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. الثانية يقودها بارونات المخدرات في غاو. والأولى تمكنت من إيجاد مكان لنفسها بمنطقتنا بفضل ما تملكه من أموال. وإذا تم فتح حوار مع هاتين المجموعتين، فسوف يقود ذلك إلى إضفاء شرعية عليهما وعلى أعمالهما الإرهابية. وعندها ستصبح المجموعتان شريكا بالمنطقة، ولن يمر ذلك دون أن يترك أثرا سلبيا على تطورات الأوضاع في الساحل الإفريقي لاحقا. ومهم أن أشير إلى أن المجموعتين لم تحاربا أبدا الجيش المالي، بل جاءتا إلى شمال مالي بعدما بسطت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد سيطرتها عليه. لقد جاءت المجموعتان إلى شمال مالي عندما أدركتا بأن ''حليفهما الجيش المالي''، تعرض للهزيمة على أيدي مقاتلي حركة تحرير الأزواد، أي بعد أسبوع من الهزيمة. وعلى عكس هاتين المجموعتين، يمكننا التحاور مع المجموعة التي تسمي نفسها أنصار الدين، التي توجد في مدينة كيدال فقط، وهي تضم رعايا من هذه المدينة. ولكن الحوار معها لن يكون قبل أن تعلن ألا شيء يربطها بالجماعات الإرهابية. هذا هو شرط حركة تحرير الأزواد، فإذا وافق أنصار الدين عليه سنعود إلى اللقاءات التي بدأت في أفريل 2012 ثم توقفت. ما موقفكم من تدخل عسكري أجنبي محتمل في شمال مالي لكسر شوكة الإسلاميين المسلحين ؟ ينبغي علينا أولا أن نستعمل كل الطرق التي تشجع على الحل السياسي قبل أي تدخل أجنبي. وأنا أعتقد أن شروط تدخل أجنبي لم تتوفر بعد.. لا أظن أنها ستتم في الأسابيع المقبلة، لأن هناك فراغات ينبغي ملؤها قبل الحصول على ضوء أخضر من بعض القوى الغربية. ولتفادي هذا الخيار، لا بد من دعم المشاريع السياسية الهادفة إلى إيجاد مخرج للأزمة. وعلى دول المنطقة أن تشارك في هذه المشاريع بدل الاكتفاء بإصدار التعاليق حيال ما يجري بالمنطقة. وفي حالة العكس، بمعنى إذا تراجعت فرص البحث عن حل سياسي، وإذا ازدادت الأوضاع تعفنا، فيحتمل أن تندفع بعض القوى في المدى المتوسط إلى التدخل عسكريا في شمال مالي. وسيكون المبرر الذي تسوقه حينئذ، هو تعاظم شأن الجماعات الإرهابية وسيطرتها على هذا الجزء من الساحل. ويحتمل أن تحصل هذه القوى على دعم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، في حال قررت التدخل عسكريا. وعندئذ سيكون المبرر: تهديد آني يستهدف كل دول المنطقة عامة، والغرب بشكل خاص.