من حق أي شخص تقديم طعن بعد رفض طلبه ليدرس على مستوى لجنة خاصة لا زيادة في تكاليف التأشيرات ومقر أوسع لمعالجة الملفات كشف القنصل العام للسفارة الفرنسية بالجزائر، ميشال دوجاغير، عن تدابير جديدة مرتقبة السنة المقبلة، من بينها تغيير مقر هيئة ''تي أل أس كونتاكت'' المكلفة باستقبال ملفات طلبات التأشيرات، بمقر آخر سيكون أكثر اتساعا وعصرية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، خاصة للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المهن الحرة والطلبة والمرضى، مشيرا إلى أن نسبة القبول فاقت 74 بالمائة حاليا. أوضح المسؤول الفرنسي في تصريح خص به ''الخبر'' بالقول ''لقد سجلنا السنة الماضية 227 ألف طلب تأشيرة، وتم قبول 164540 تأشيرة على مستوى القنصليات الثلاث في الجزائر، أي بنسبة فاقت 74 بالمائة، وبعبارة أخرى، فإنه من مجموع 100 طلب يتم قبول حوالي 74 ملفا، ومن مجموع هذه التأشيرات التي سلمت هنالك 155 ألف تأشيرة شنغن، أي أنها تسمح للمستفيد بالتنقل إلى كافة البلدان الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الخاصة بفضاء شنغن، والباقي عبارة عن تأشيرات قصيرة وطويلة الأمد، وأغلبية التأشيرات التي يتم تسليمها هي متعددة الدخول والخروج، ولا تتعدى نسبة التأشيرات بدخول واحد 5 بالمائة مع تسجيل تأشيرات بصلاحية تمتد لسنة وأكثر''. وأشار القنصل الفرنسي ''نسلم تأشيرات مرور، أي طويلة الأجل بنسبة متزايدة تقدر على المستوى الوطني ب30 بالمائة، بينما تصل في الجزائر العاصمة إلى 40 بالمائة خاصة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من تأشيرات متعددة طويلة الأجل للتنقل في عدة دول أوروبية''. في نفس السياق، أكد القنصل ''إننا نركز على تحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات، فبعد أن عهدت مسألة استقبال الملفات إلى هيئة معتمدة ''تي أل أس كونتاكت''، والتي يعمل فيها أكثر من 100 شخص، يتم التحضير لنقل مقر الهيئة إلى موقع أوسع وأكثر قابلية لاستقبال أعداد أهم من طالبي التأشيرات في ظروف أفضل، خاصة وأنه تم ملاحظة زيادة حجم الطلبات والملفات بأكثر من 31 بالمائة ما بين 2011 و.2012 ونفس الأمر ما بين 2010 و2011 وهو ما استدعى التفكير في إيجاد فضاء ملائم لاستقبال أحسن، فالقدرة الاستيعابية حاليا تقدر ب1100 موعد يوميا، وكنا نستقبل على مستوى القنصلية ما بين 850 إلى 900 ملف يوميا يتم معالجتها، لذا برمجنا التنقل إلى موقع جديد في غضون .2013 وأعتقد بأن عهد الطوابير السابقة قد ولى، وهدفنا بعد بلوغ الحد الأقصى من قدرة الاستقبال عندما ننتقل إلى موقع جديد أكثر ملائمة''. من جانب آخر، شدد دوجاغير ''بالموازاة مع ذلك، فإن التوجه الجديد يخص تبسيط الإجراءات، وخاصة الأوراق المطلوبة في ملف طلب التأشيرات، فقد كانت هنالك صعوبة في البداية للتعامل مع ملفات المتعاملين الاقتصاديين نظرا للتنوع والاختلاف بينهم، ولكن حاليا يتم تقديم أدنى حد من الوثائق منها وثيقة ''أي 20 الجبائية'' أو وثيقة تصدر عن الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء، وهذا أمر كاف، إلى جانب جواز السفر والوثائق العادية، فنحن حاليا نطلب وثيقة واحدة للمتعاملين والتجار، ونفس الأمر بالنسبة للمهن الحرة التي يشرف عليها سلك منظم مثل سلك الأطباء أو المحامين، حيث يطلب وثيقة واحدة صادرة عن السلك، لشخصه ولأسرته الصغيرة أي الزوجة والأبناء، وهنا غالبا ما تكون نسبة القبول ب100 بالمائة''. وأكد دوجاغير ''لقد تفاجأنا بنسبة النمو في طلبات التأشيرات، علما أن قدرة الاستيعاب تصل إلى 1100 طلب، ومع ذلك نسعى إلى تقليص مدة معالجة ملفات طلبات التأشيرات، فلتقديم موعد الاستقبال، فإن المعدل هو ما بين 7 إلى 8 أيام، ولكن الهدف الذي حددناه هو 48 ساعة بين طلب الموعد والحصول عليه. أما مدة المعالجة، فإنها تقدر ب8 أيام كمعدل. أما بالنسبة للطلبة والمرضى، فإن مدة الموعد هو 24 ساعة. كما يتم تنظيم فضاءات خاصة للاستقبال للمتعاملين والشخصيات، وأي شخص يريد أن يدفع مبلغا رمزيا لضمان خدمة إضافية، ''مضيفا ''بالنسبة لتأشيرات الطلبة فإننا نسجل معدلا بأكثر من 4000 تأشيرة طويلة الأجل، حيث سجلت العام الماضي مثلا تسليم 4866 تأشيرة للدراسة، بينما تسجل عادة معدل 1000 تأشيرة للرعاية الطبية، وسجلنا في العاصمة فقط هذه السنة 525 تأشيرة، أغلبها تحت رعاية وإشراف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية''. أما عن تكاليف التأشيرة، فقد أكد القنصل أن الأسعار لم تتغير، وهي تقدر بحوالي 60 أورو، وهي نفسها التسعيرة المطبقة منذ 2009، حيث تم التعديل فحسب لتغطية تكاليف تطبيق النظام البيومتري، وأضيف إجراء جديد يضمن مجانية التأشيرة للأطفال دون سن السادسة. وعن نسبة الرفض، شدد دوجاغير على أنها تتراجع بانتظام، والهدف الأساسي هو محاربة كافة أشكال الغش، ولكن من حق أي شخص أن يقدم طعنا يتم دراسته من خلال لجنة مصغرة على مستوى القنصلية، وفي حالة التأكد من أحقيته في الحصول على التأشيرة بعد تقديم تفاصيل أو شروحات توضيحية، فسيتم تسليمه التأشيرة.
