يسعى أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية إلى إقناع رؤساء الاتحاديات الرياضية للانضمام إلى مساعيهم لسحب الثقة من رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، في الجمعية العامة القادمة، يوم السبت، بمقر اللجنة ببن عكنون. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي على الخطة في اجتماع سري، عقده هؤلاء في فندق ''مهدي'' بسطاوالي، وحدث إجماع على ضرورة دعوة حنيفي إلى مغادرة منصبه، في الجمعية العامة العادية المقررة يوم السبت، وإجراء انتخابات جزئية تشمل انتخاب رئيس جديد فقط في ظرف 45 يوما لمواصلة العهدة الأولمبية، وقد سعى الانقلابيون إلى جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات لجمع ثلثي الإمضاءات، لدفع حنيفي إلى مغادرة منصب رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية. ويعاتب الأعضاء الغاضبون على حنيفي، احتكاره سلطة اتخاذ القرارات ودفع رواتب إلى موظفين دون إشعارهم، وخاصة انتقاداته ''اللاذعة'' لوزارة الشباب والرياضة، فيما يتهم حنيفي الأعضاء بالتواطؤ مع الوزارة لإزاحته من منصبه. وانتقل خلاف الأعضاء مع حنيفي إلى اللجنة الدولية الأولمبية، التي حذرت الطرفين المتصارعين من مغبة المساس بتحضيرات الوفد الجزائري، عندما كان يستعد للمشاركة في أولمبياد لندن، وكانت الهيئة الدولية محل تلقي رسائل عديدة من الجانبين لشرح كل طرف موقفه من الخلاف. وكان حنيفي أنتخب رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية أمام منافسه محمد بلحاج، بمجموع 101 صوت مقابل 43 لمنافسه، ووقتها أشيع خبر حول قيام وزارة الشباب والرياضة بإعطاء تعليمات إلى أعضاء الجمعية العامة للتصويت لصالح حنيفي، قبل أن يدخل هذا الأخير في خلاف مع الجهة التي قادته إلى رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية. للإشارة، رفض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، في حديثه مع ''الخبر''، الخوض في هذا الموضوع، مكتفيا بالقول ''ليس لي ما أقوله في هذا الموضوع''.