أعلنت لجنة الحريات في رابطة الصحفيين السوريين أن شهر أيلول/سبتمبر الماضي كان "الأعنف والأكثر دموية" على الإعلاميين العاملين في البلاد، وأشارت إلى أن ثلاثة عشرً لقيوا حتفهم خلال هذا الشهر وأوضحت اللجنة أن حصيلة القتلى من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين المواطنين ارتفع إلى 78 منذ آذار/مارس العام الماضي، ووثقت لجنة الحريات الصحفية في الرابطة والمعنية برصد الانتهاكات التي تطال الصحفيين مقتل 13 صحفياً وناشطاً إعلامياً، خمسة منهم في دمشق وريفها، وأربعة في دير الزور، واثنان في حلب، وواحد في كل من حماة وحمص واستنكرت "استمرار استهداف الصحفيين والنشطاء الإعلاميين ومراسلي الثورة من قبل النظام السوري"، ونوهت بأن الصحافة العالمية مازالت ممنوعة من دخول سورية حتى الآن، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ب"التدخل لحماية السوريين وخاصة مراسلي الصورة والعاملين في المجال الإعلامي" بالبلاد تفرض القيادة السياسية في سورية قيود مشددة على جميع وسائل الإعلام في تغطيتها للانتفاضة، ووجهت تنبيهاً لجميع مراسلي وسائل الإعلام ومندوبي الإعلام الخارجي بضرورة الالتزام بالأخبار التي تتوافق أو تتقارب مع الموقف الرسمي وفي المقابل، برزت ظاهرة "الإعلاميين المواطنين" التي قد يكون المثال السوري الأهم في تجسيداتها العالمية، لكن هذا النوع من تغطية الأحداث الميدانية لم يفِ بالاحتياجات المهنية للمؤسسات الإعلامية، ولم تكتف وسائل الإعلام الخارجية بدفق المادة المنتجة من قبل الناشطين، فتسلل صحفيون من وسائل إعلام عربية وغربية إلى سورية، وخاصة المناطق الأكثر التهاباً، ولم يكن لديهم أي حصانة تحميهم، فقُتل بعضهم ونجح بعضهم الآخر في نقل الصورة كما رآها متحدياً النظام وأجهزة استخباراته وبعد مقتل صحفيين من الولاياتالمتحدة وفرنسا وتركيا، حذّرت السلطات السورية جميع الاعلاميين من التسلل إلى البلاد، وأعلنت أنها غير مسؤولة عن أمنهم، واعتبرتهم خارجين عن القانون