اتهمت لجنة بارزة لحماية الإعلام ايران بمحاولة إسكات أصوات الصحفيين وإجبارهم على ممارسة الرقابة الذاتية وهو ما يزيد من الضغط الدولي على طهران بشأن معاملتها للنشطاء والصحفيين. وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان طهران التي تواجه عقوبات اقتصادية صارمة بسبب برنامجها النووي تحاول إعاقة الوصول إلى الانترنت في إيران. وقال روب ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين في بيان يوم الاربعاء "أوضاع الصحفيين المستقلين في ايران تزداد سوءا يوما بعد يوم. "القيام بمحاكمات وسجن شهيرة محاولة تقوم بها السلطات لتخويف الاعلام واجباره على الصمت وممارسة الرقابة الذاتية. يجب على المجتمع الدولي ان يتصدى لهذه التصرفات." ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء إلى الافراج الفوري عن نشطاء وصحفيين بارزين ألقي القبض عليهم او جرى تخويفهم فيما بدت حملة تضييق على الاصوات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام القادم. وعبرت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها بشأن علي أكبر جوانفكر المستشار الاعلامي للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي سجن ستة اشهر بتهمة سب الزعيم الاعلى لايران علي اكبر خامنئي وبشأن باريسا حافظي مديرة مكتب رويترز في طهران التي تواجه محاكمة بتهمة نشر أكاذيب ودعايات. وفي إشارة إلى سلسلة من أعمال القبض على صحفيين في الصحف قالت اللجنة إن السلطات الايرانية حافظت على سياسة الباب الدوار حيث تطلق سراح بعض الصحفيين لفترة بينما تبحث عن آخرين لتسجنهم. وفي مارس آذار سحبت الحكومة الايرانية البطاقات الصحفية من فريق رويترز في طهران بعد نشر تعليق على مقطع مصور عن نساء يشاركن في تدريبات على المهارات القتالية وصفهن بأنهن "انتحاريات". ولم يتمكن مراسلو رويترز من نقل تقارير من ايران منذ ذلك الحين. وصححت رويترز - الذراع الاخبارية لمجموعة تومسون رويترز العالمية للاخبار والمعلومات - القصة بعد أن تقدم ناد للتدريب على فنون القتال الذي تم تصوير المقطع به بشكوى. واعتذرت رويترز عن الخطأ. واتهمت حافظي بناء على ذلك بعدد من التهم من بينها نشر الاكاذيب والدعاية ضد المؤسسة. ولم تشارك حافظي في كتابة التعليق على الفيديو. وأدانت هيئة محلفين يوم الاحد وكالة رويترز الاخبارية عن ارتكاب خطأ في نص تسجيل مصور. ومن المتوقع أن يصدر قاض الحكم النهائي في القضية الشهر القادم
