كشف الوزير الفرنسي المنتدب لقدماء المحاربين، عبد القادر عريف، أن السلطات الجزائرية أبدت ''إرادة للانفتاح'' بخصوص ملف الحركى، وقدم الوزير الفرنسي في حوار خص به ''لوجورنال دو ديمونش'' أمس، مطلبين بهذه العبارات ''من غير المعقول أن لا يستطيع مواطنونا الحركى التنقل إلى أرض أجدادهم، وأن لا يدفن هناك من يرغبون في ذلك''. ولم يوضح الوزير الفرنسي، وهو ابن حركي مولود بالجزائر، ما يقصد ب''إرادة الانفتاح'' وهل السلطات الجزائرية ردت بالإيجاب على مطالب معينة تقدمت بها نظيرتها الفرنسية، أم أن الأمر يتوقف عند حسن نوايا لمسها زملاؤه الذين تنقلوا إلى الجزائر مؤخرا، لتحضير زيارة الرئيس فرانسوا هولاند. وعن التطورات التي قد تأتي بها زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر في ديسمبر القادم، بخصوص ملف الذاكرة، دعا عريف إلى تجنب ''تسابق يعطي الانطباع بأننا بصدد إحياء الجراح''، معتبرا أن بيان قصر الإليزي الذي اعترف بمجزرة 17 أكتوبر 1961، ''ليست توبة ولا جلدا للذات''. ودعا الوزير الفرنسي في نفس الإطار، الطرف الجزائري ليخطو هو الآخر ''خطوة تعود بالإيجاب على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية والجزائريين المقيمين في فرنسا''. وعن مطلب الاعتذار عن جرائم الاستعمار الذي ترفعه الجزائر منذ فترة، اعتبر عريف أنه ''مطلب جزائريين'' بمعنى ليس مطلب كل الجزائريين، وهو ما لمسه، على حد تعبيره، رفقة هولاند الذي زار الجزائر سنة 2006 ثم في .2010 وحول ما هي التطورات التي قد تأتي بها زيارة هولاند المقبلة لملف الذاكرة؟ كشف الوزير الفرنسي أن ''هولاند سيأتي إلى الجزائر بروح مسؤولية عالية.. للحديث عن استقرار الساحل والتبادل الجهوي بعد فشل الاتحاد من أجل المتوسط وتوقيع معاهدة جزائرية-فرنسية'' متمنيا أن تحمل هذه المعاهدة صفة ''معاهدة صداقة''. أما زميله المكلف بحقيبة الشؤون الخارجية، لوران فابيوس، الذي زار الجزائر مؤخرا، فقد نفى إمكانية توقيع معاهدة صداقة مع الجزائر. وبرر ذلك قائلا ''الجزائريون لا يريدون الدخول في هذا النوع من الآليات القانونية، هم يريدون شراكة إستراتيجية وهي نظرتنا أيضا''. كما نفى فابيوس في تدخل على قناة ''إ تيلي'' و''أوروب''1 أن تنتهي زيارة هولاند إلى الجزائر ب''توبة'' فرنسية عن ماضيها الاستعماري، قائلا ''الجزائريون لا يتمنون بتاتا أن تكون هذه الزيارة سفرية نحو الماضي''.