قال عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، أمس، إن قيمة المساهمة الأولية الواجب دفعها من قبل المستفيدين من سكنات برامج ''عدل'' لم يتم تحديدها، مشيرا إلى أنه من الممكن جدا أن يتم تقديم تسهيلات في هذا المجال، بالنظر لارتفاع أسعار السكنات. وفي سياق متصل، ألحّ على التأكيد أن برامج الإنجاز المستقبلية ستقوم على إنشاء مدن صغيرة، وليس أحياء مراقد. نشط وزير السكن، عبد المجيد تبون، ندوة صحفية، عاد فيها إلى تفاصيل الاتفاق الإطار الموقع، أول أمس، مع أنطونيو أنريكي ألمايد، الوزير المنتدب البرتغالي المكلف بالاقتصاد والتنمية، حول إنشاء شركة مختلطة في مجال البناء. وعن سؤال ل''الخبر''، فيما تعلق بأسعار سكنات ''عدل'' بصفة عامة والمساهمة الأولية للمستفيدين بصفة خاصة، رد الوزير قائلا: ''بالطبع الأسعار ارتفعت، وسبق أن صرحنا بذلك، ما يعني أن أسعار السكنات التي سيتم إنجازها ستكون مرتفعة مقارنة بالسكنات التي تم إنجازها سابقا. وفي ما تعلق بالمساهمة الأولية الواجب دفعها من قبل المستفيدين، أؤكد أنه لم يتم، لحد الآن، تحديد أي سعر، حيث يجري التفكير في ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ولا أستبعد أن تكون هناك تسهيلات في طرق تسديد المساهمة الأولية''. وألحّ الوزير على التأكيد بأن المشاريع التي سيتم إنجازها ستكون عبارة عن مدن صغيرة، متكونة من 3 آلاف إلى 5 آلاف مسكن، تتوفر فيها كل المرافق الضرورية لوضع حدّ لما يعرف بالأحياء المراقد التي كانت تنجز لحد الآن. وتريد الجزائر، حسب تصريحات عبد المجيد تبون، الوصول إلى قدرة إنجاز تصل 140 ألف مسكن سنويا، في الوقت الذي لا تتعدى فيه حاليا 82 ألفا فقط. ولذلك، اختارت السلطات عكس البرامج السابقة، خاصة برنامج ''عدل''، تنويع الشركاء، والاتفاق الذي تم الإمضاء عليه مع البرتغاليين يدخل في هذا الإطار، حيث سيتم من الآن فصاعدا إنجاز شركات مختلطة بين المؤسسات الجزائرية وأخرى أجنبية، كما سيجري مع الشركات البرتغالية، في غضون أشهر قليلة بعد التوقيع على الاتفاق، ويقضي هذا الاتفاق أيضا بنقل التكنولوجيا وتكوين جزائريين هنا وفي البرتغال، وتم الاتفاق أيضا على منح البرتغاليين، في مرحلة أولى، إنجاز 50 ألف مسكن، وستكون البداية من سيدي عبد الله بالعاصمة. وذكر الوزير أن عهد الصفقات التي تقوم من خلالها شركات أجنبية بإنجاز مشاريع وأخذ الأموال والانصراف قد انتهى، حيث شدّد على نقل التكنولوجيا والتكوين، كما أكد أن عددا من الاتفاقيات المماثلة سيتم إبرامها قريبا، تحفظ عن ذكرها. غير أن مصادر ''الخبر'' أكدت أن الأمر يتعلق بالإسبان والإيطاليين.
