قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين: "سيتم تقديم مشروع قرار لرفع تمثيل فلسطين في الأممالمتحدة إلى دولة غير عضو في شهر نوفمبر." أضاف: "شهر نوفمبر سيكون الموعد الحاسم في التاريخ الفلسطيني حيث سيتم ترفيع وضع فلسطين في الاممالمتحدة من عضو مراقب الى دولة غير كاملة العضوية م يحدد المالكي تاريخاً معيناً لتقديم الطلب مشيراً إلى انه: "من السابق لأوانه الحديث عن موعد وتاريخ محدد لتقديم هذا الطلب لان ذاك الأمر مرتبط بقضيتين أساسيتين تعتمد أولهما على استكمال المشاورات مع كل الدول والمجموعات الإقليمية في الأممالمتحدة حول طلبنا هذا وثانيهما الانتهاء من صياغة مشروع القرار". وبحسب المالكي فهناك العديد من الاقتراحات حول تاريخ التقديم "مثل يومي 15 أو 29 من نوفمبر/تشرين ثاني حيث يصادف الأول ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر من العام 1988 بينما يصادف الثاني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني." كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أطلق في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي حملة بهدف الحصول على صفة دولة غير عضو لفلسطين في الأممالمتحدة حتى نهاية العام خلال تصويت في الجمعية العامة، حيث حصل على عدد الأصوات الذي سيمكنهم من تمرير القرار. في حال نجحت فلسطين في ترقية وضعها داخل المؤسسة الدولية فإنه سيحق لها الانضمام إلى جميع المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية وهو ما تخشاه إسرائيل وترفضه أميركا وعدد من الدول الأوروبية لأنه سيفسح المجال أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين كمجرمي حرب. هذا كما سيحول وضع فلسطين الجديد في الأممالمتحدة الأراضي الفلسطينية من أراض متنازع عليها كما تقول اسرائيل الى أراضي محتلة، لان هذا الاعتراف سيؤكد حق الفلسطينيين في أراضي عام 1967.
