أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أنه لم يتم بعد تحديد موعد تقدم السلطة الفلسطينية لطلب عضوية فلسطين كدولة غير عضو في الأممالمتحدة لكنه أشار إلى أن ذلك سيتم شهر نوفمبر الجاري.وقال المالكي، أمس، أنه "من السابق لأوانه إعطاء موعد محدد لتقديم هذا الطلب" وبضرورة تسوية مسألتين رئيسيتين تتعلق الأولى بانتهاء المشاورات مع المجموعات الإقليمية في الأممالمتحدة ومن ضمنها الدول الأوروبية والثانية صياغة نص اللائحة التي تمنح لفلسطين صفة الدولة غير العضو في المنتظم الاممي. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني أنه سيقوم بجولة في عدة دول أوروبية لحشد التأييد لدعم الطلب الفلسطيني في الأممالمتحدة عند التصويت عليه. وينتظر أن يشارك في الاجتماعات التي ستعقد بمقر الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يومي 12 و13 نوفمبر الجاري إضافة إلى مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي فى جيبوتي يومي 14 و15 من نفس الشهر.وكانت مصادر فلسطينية رجحت أن يتم تقديم طلب التصويت على حصول الفلسطينيين على وضع دولة غير العضو في الأممالمتحدة منتصف هذا الشهر وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية. وفي هذا السياق، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه يجري النقاش حول موعدين الأول يوم 15 نوفمبر ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال والثاني يوم 29 من نفس الشهر ذكرى قرار التقسيم والذي يعتبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأممالمتحدة. وبينما يواصل الجانب الفلسطيني مساعيه للحصول على صفة الدولة غير العضو في الأممالمتحدة لم تتوقف إسرائيل عن إطلاق مزيد من التحذيرات مما وصفتها بإجراءات قالت أنها تنوى تنفيذها حال التقدم بالطلب الفلسطيني إلى الأممالمتحدة يأتي في مقدمتها سحب تصاريح مرور الشخصيات المهمة في السلطة الفلسطينية أو إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل بخلاف إجراءات مثل الموافقة على بناء الآلاف من المنازل الجديدة في المستوطنات أو وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ما يؤدى إلى تصعيد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.