دعا الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، السيد رومانو برودي، أول أمس، إلى عقد اجتماع دولي في ديسمبر القادم لمحاولة حل الأزمة في مالي. ولم يكشف برودي، الذي أجرى محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تاريخ عقد هذا الاجتماع. وقال المبعوث الأممي لمنطقة الساحل إنه يريد جمع ممثلي الدول المعنية، وكذلك مجموعات إقليمية، بما فيها فرنسا، بريطانيا والاتحاد الإفريقي، في اجتماع سيعقد في روما لبحث أزمة مالي. وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق أيضا إلى أنه سعى إلى إيصال مساعدة إنسانية إلى منطقة الساحل. ويرى برودي أن ''تحضير عملية عسكرية يتطلب وقتا''، معربا عن الأمل في أن يكون هذا التأجيل لمصلحة العمل من أجل حل دبلوماسي. للإشارة ذكر خبراء عسكريون أن تجهيز القوة العسكرية للتدخل في شمال مالي يتطلب على الأقل 6 أشهر، وهو وقت بإمكانه إنضاج الحل السياسي. للتذكير كلف برودي في بداية شهر أكتوبر الماضي، وهو تاريخ تعيينه من قبل بان كيمون كمبعوث أممي لمنطقة الساحل، بتنسيق الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة لوضع إستراتيجية حول الساحل، وهي المهمة التي جعلته يزور دول المنطقة، بما فيها زيارة الجزائر، الأسبوع الماضي، حيث استقبل من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. على عكس توجهات المبعوث الأممي لمقر الاتحاد الإفريقي، أول أمس، إرسال قوة عسكرية إلى مالي لاستعادة شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة منذ عدة أشهر. وأعلن السيد رمطان لعمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في تصريح للصحافة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أن ''مجلس السلم قرر الموافقة على التصور المنسق للعمليات من أجل نشر مخطط له لقوة بقيادة إفريقيا دعما لمالي''، في إشارة إلى مصادقته على قرار مجموعة دول غرب إفريقيا الذي خرجت به قمة أبوجا. أبعد من ذلك قال الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة إن الاتحاد الإفريقي يوصي ب''إلحاح'' مجلس الأمن الدولي ''بالترخيص لهذا المخطط لنشر القوة لمدة عام''. الجدير بالذكر أن مجلس الأمن سيجتمع في 26 نوفمبر الجاري لدراسة مطلب إرسال قوة عسكرية إلى شمال مالي، بعدما كان قد تحفظ على ذلك في اجتماعاته السابقة، لعدم وضوح أهداف العملية، وهو ما يعطي الانطباع بأن هيئة بان كيمون لم يعد أمامها مجال للمناورة بعدما أعطى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تغطيته السياسية وتزكيته العسكرية للتدخل في شمال مالي.
