يبحث مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة القادمة مشروع القرار الفرنسي حول تمهيد الطريق أمام الأممالمتحدة لاعطاء الضوء الأخضر للتدخل العسكري في مالي. و ذكر راديو (فرنسا الدولي) يوم الخميس أن "هذا المشروع يعد أول خطوة قبل ارسال قوة إفريقية لمساعدة جيش مالي على استرداد منطقة الشمال". و أضاف أن "برودي مكلف بتنسيق تعهدات المجتمع الدولي في حل أزمة مالي.. مشيرا إلى أن هذا القرار يعد آخر فرصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لتقديم خطة عسكرية ذات مصداقية". و أوضح الراديو أن "هذا المشروع يعطي مهلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 30 يوما للحصول على التفاصيل التنفيذية الذي يطالب بها مجلس الأمن الدولي من الإيكواس والاتحاد الإفريقي منذ عدة أشهر". و أشار إلى أن "هذا المشروع يسمح أيضا بارسال فورا مدربين عسكريين لإعادة تنظيم جيش مالي كما يحث على اجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في الشمال لاسيما متمردي الطوارق". و أكد الراديو على أنه "في حال احترام أجندة مجلس الأمن الدولي فإن عملية استرداد منطقة شمال مالي يمكن أن تبدأ في شهر مارس القادم". و رحبت مصادر دبلوماسية بتعيين رومانو برودي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الساحل الإفريقي. و من المقرر أن يعقد إجتماعا في عاصمة مالي (باماكو) في 19 أكتوبر الجاري يجمع بين الإيكواس والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. و يذكر أن باماكو كانت قد طلبت رسميا من الأممالمتحدة موافقتها على إنتشار قوة عسكرية دولية في مالي تجمع قوات من دول غرب إفريقيا لمساعدتها على استعادة منطقة شمال البلاد التي يسيطر عليها الإسلاميين و بعضهم من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي).
