قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل، رومانو برودي، أنه يمكن الاستعانة بالجزائر لتحقيق تطورات إيجابية في إطار البحث عن حل سلمي للأزمة في شمال مالي، واعتبر بأن خيار الحرب »سيكون آخر الحلول«، وأن »كل الحروب تخلف مآسي للبشرية«، هذا في وقت يرتقب فيه أن تعقد دول »إيكواس« غدا اجتماعا بأبوجا للمصادقة على خطة للتدخل العسكري المحتمل في شمال مالي. صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل، رومانو برودي، قائلا بأن »كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي وتفادي تدخل عسكري قد لا تحمد عقباه على كل منطقة الساحل«، وأوضح المبعوث الأممي للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن العمل سيتمحور بالدرجة الأولى حول الأمن لتمكين مالي من المحافظة على سلامته الترابية. وأكد في هذا الصدد بأنه تحادث مع رئيس الدولة بشكل معمق حول »كل مشاكل الساحل ومالي وكذا حول ضرورة العمل سويا من اجل السلم والوحدة الترابية لهذا البلد )مالي(«، وأضاف: »علينا أن نعمل على المدى القصير ولكن علينا أيضا التفكير حول تطوير منطقة الساحل على المدى الطويل وكيفية إقحام المجتمع الدولي في هذا النهج«. وبعد أن اعترف بصعوبة هذه المهمة اعتبر المبعوث الأممي في المقابل بأنه »بمساعدة الجزائر والرئيس بوتفليقة نحن قادرون على تحقيق تطورات كبيرة في هذا الصدد«، وواصل يقول: »أنا هنا للبحث عن السلم وعلينا العمل سويا وبإرادة قوية من أجل إقرار السلم في المنطقة«، موضحا في نفس السياق: »ما تزال لدينا فرصة العمل من أجل السلام والاستفادة من الأطر الدولية والتزامات الأممالمتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي«، واعتبر برودي مع ذلك أنه »إذا كان لا بد من تدخل عسكري فسيأتي كآخر حل«، مبرزا أن »كل الحروب التي عرفها العالم تسببت في مآسي بالنسبة للبشرية«. وكان المبعوث الخاص للأمين العام الأممي المكلف بمنطقة الساحل الصحراوي قد استقبل أول أمس الخميس من قبل الرئيس بوتفليقة، وجرى اللقاء بإقامة جنان المفتي بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، وتتمثل مهمة برودي الذي عين مؤخرا في هذا المنصب في تنسيق جهود الأممالمتحدة لإعداد وتطبيق إستراتيجية إقليمية مدمجة لمنطقة الساحل. كما تكمن مهمة برودي في البحث عن »حل ناجع« للأزمة المعقدة التي تمس شعوب وبلدان المنطقة، وبالإضافة إلى هذا يسعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل إلى تنسيق الالتزام الدولي دعما لجهود بلدان منطقة الساحل من أجل تسوية هذه الأزمة بما في ذلك الأزمة في مالي، علما أن الجزائر كانت قد رحبت بتعيين برودي كمبعوث خاص للأمين العام الأممي لشؤون منطقة الساحل في أكتوبر الماضي وأعربت عن استعدادها للتعاون معه في أداء مهمته. وبالتزامن مع جولة الساعات الأخيرة التي يقوم بها رومانو برودي لتفادي الحرب في شمال مالي، والتمكين للخيارات السلمية البديلة في المنطقة، يرتقب أن يعقد غدا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »إيكواس« اجتماعا للمصادقة على خطة لتدخل عسكري في شمال مالي وهذا حسبما ورد في بيان صدر عن المجموعة وتناقلته وكالة الأنباء الفرنسية، وبعد مصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »ستنقل خطة التدخل قبل 15 نوفمبر عبر الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي الذي صادق في 12 أكتوبر على قرار يمهل مجموعة غرب إفريقيا 45 يوما لتحديد مخططاتها لاستعادة شمال مالي«، ويتوقع أن يقرّ مجلس الأمن الدولي قرارا يعطي الضوء الأخضر لنشر قوات ميدانية بعد درس خطة التدخل. وتبنى رؤساء أركان دول المجموعة الذين اجتمعوا الثلاثاء الماضي في باماكو ما أسموه »تصورا لعمليات منسقة« هو في الواقع خطة لتدخل عسكري في شمال مالي، وينص هذا التصور على تشكيلة القوة التي ستتدخل في مالي بموافقة الأممالمتحدة والدعم اللوجستي لدول غربية وحجم مشاركة دول غرب إفريقيا التي ستشكل نواة القوة العسكرية والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها، مع الإشارة أن عدد من الخبراء الدوليون والغربيون والأفارقة شاركوا في إعداد هذا التصور خلال اجتماع استمر أسبوعا في باماكو. ومن جهة أخرى تتواصل المفاوضات في بوركينافاسو مع حركة أنصار الدين الترقية الإسلامية التي يتزعمها أياد أغ غالي للوصول إلى حل سلمي يجنب شمال مالي مواجهة مفتوحة مع مختلف الأطراف، وقال محمد أغ اهاريد، المتحدث باسم وفد المجموعة الموجود في واغادوغو، إن »التدخل الأجنبي لن يؤدى إلى معاناة مالي فقط، المنطقة كلها ستشتعل وعلى الجميع بذل الجهد لإحلال السلام«، علما أن وفد آخر كان قد تباحث الجمعة الفارط مع السلطات الجزائر حول المخارج السلمية الممكنة من الأزمة في شمال مالي.