صرح الأستاذ فريد بن بلقاسم رئيس المحكمة الرياضية الجزائرية بأنه لن يترك مكانه رغم قرار أعضاء الجمعية العامة للّجنة الأولمبية الجزائرية في دورتها العادية بتنحية المحكمة، بعد اقتراح من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. قال بن بلقاسم في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اللّجنة الأولمبية الجزائرية إنه لا يعترف بقرار أعضاء الجمعية العامة للّجنة الأولمبية الجزائرية، مشيرا ''القرار غير شرعي لأن المادة السادسة من القانون الأساسي للّجنة الأولمبية الجزائرية لا تخوّل لأعضاء الجمعية العامة بتحديد مصير المحكمة الرياضية الجزائرية''، مضيفا ''قرار تعيين رئيس اللّجنة وتنحيته من صلاحيات المكتب التنفيذي للّجنة الأولمبية الجزائرية وليس لأعضاء الجمعية العامة، لذلك لا أعترف بقرار غير شرعي ولن أنسحب من مكاني وسأواصل العمل بشكل عادي إلى حين تجديد أعضاء المكتب ورئيس المحكمة الرياضية، بدليل أنني أعقد الندوة الصحفية بمقر اللّجنة الأولمبية الجزائرية''. واستعرض بن بلقاسم الذي كان مرفوقا خلال ندوته الصحفية بأعضاء المكتب من المحامين وهم براهيمي عبد الحليم ونذيرة أزواو ونصر الدين الأزعر ومحمّد روباش، أهم القضايا التي جعلت قرار المحكمة محل انتقادات بعض رؤساء الاتحادات الرياضية منها قضية رئيس اتحادية كرة اليد ورئيس اتحادية كرة القدم، إلى جانب طريقة نشأة المحكمة الرياضية الجزائرية وطريقة معالجة القضايا محل النزاع، مذكرا بأن أغلب الاتحادات الرياضية لم ترسل قائمة بأسماء الحكام من أجل الاستعانة بهم في الفصل في بعض القضايا التي لا تخص الاتحادات التابعين لها. وقال الأستاذ بن براهم بأن المحكمة الرياضية فصلت، منذ 2010، في 312 قضية، مشيرا ''توصلنا في الكثير من الأحيان إلى إحداث الصلح بين الأطراف المتنازعة''، مضيفا ''الاتحادات تريد أن تكون المحكمة الرياضية تحت سيطرتها، ورغم أن اللجنة الأولمبية هي التي عينتنا، إلا أننا لا نخضع لأوامرها ولا لأوامر الاتحادات''، مضيفا ''المحكمة الرياضية ضحية مصداقيتها، فلم يكن أحد يؤمن بها في الماضي، واليوم قراراتها أكسبتها مصداقية بشهادة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ولا أخفي عليكم بأن بعض القضايا المطروحة على مستوانا، ستجعلنا ''مضحكة'' لو عرضت على المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، والمشكل القائم اليوم يتمثل في عدم تطبيق القانون''.
