أكد رئيس المحكمة الرياضية، فريد بن بلقاسم، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المحكمة تواصل مهامها وفقا لما يقتضيه القانون إلى غاية تأسيس محكمة رياضية أخرى بأعضاء جدد : “ نحن نواصل مهمتنا حسب القانون، واليوم لدينا جلسة للفصل في بعض القضايا، ونعتبر ما تقرر في الجمعية العامة لا حدث” ، قال بن بلقاسم، الذي اعتبر قرار أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية مؤخرا والقاضي بحل هذه المحكمة الرياضية، غير قانوني معللا ذلك، بأن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية هو من لديه الحق فقط في حل هذه المحكمة الرياضية : “ القرار المتخذ خلال الجمعية العامة العادية قرار غير شرعي، المكتب التنفيذي هو الوحيد الذي يمكنه حل المحكمة الرياضية “، أضاف بن بلقاسم. وقد أشار رئيس المحكمة الرياضية، إلى أن القرارات التي ستصدرها هذه الهيئة يجب أن تطبق، سواء من قبل الاتحاديات أو النوادي أو اللاعبين. وردا على سؤال حول ما هي الضمانات التي تملكها المحكمة الرياضية لكي تطبق الاتحاديات، لا سيما اتحادية كرة القدم، قرارات “الطاس”، أكد بن بلقاسم بالقول : “ في حال تعنت الاتحاديات، يمكن اللجوء إلى المحكمة المدنية، التي تصدر حكمها والذي سينفذ بالقوة الجبرية وإن لم يطبق أيضا، فعلى الأطراف المتنازعة اللجوء إلى المحكمة الدولية”، قال رئيس المحكمة الرياضية، الذي كشف أن هناك أطرافا أرادت التدخل في بعض القضايا وعندما تم رفض الاستجابة، تصرفت هذه الأخيرة بتصرفات غير أخلاقية :« قلت أنني لم أعان من أي ضغط من أي جهة كانت، لكن كانت هناك تدخلات مباشرة وغير مباشرة، وعندما كانت إجابتي سلبية في كل مرة، لأننا في المحكمة رجال قانون ولا نطبق إلا التشريع، تصرف هؤلاء تصرفات غير أخلاقية، فالأزمة بدأت لأن المحكمة الرياضية رفضت أي تدخلات”. ليضيف بن بلقاسم، أن هذا ما جعل بعض الاتحاديات تنقلب على المحكمة الرياضية. كما أشار الرئيس ، إلى أن بعض الأعضاء في الجمعية العامة الماضية للجنة الأولمبية، اتخذوا قرارات مبنية على باطل، كاشفا أن اتحادية كرة القدم اتهمت هيئته بأنها تسير عكس التيار، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتسبب في تعطيل تنفيذ بعض القرارات : “ أتحداهم إن لم نطبق القانون ولم نحكم بإنصاف في جميع القضايا”. ليتطرق فيما بعد إلى قضية توقيف بطولة كرة اليد قائلا : “ قرار إلغاء بطولة كرة اليد اتخذ منذ عام، فالاتحادية لم تقدم للمكتب التنفيذي نمط البطولة، لهذا قمنا بإلغائها”، ليشير إلى الرسالة التي بعث بها رئيس هذه الاتحادية إلى الاتحاد الدولي، حيث اعتبر ما جاء فيها بالأمر الخطير.
