طلب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، من منتخبي حزبه الإسراع في تسويات مع قوائم منافسة، للحد من الخسائر التي تهدد الحزب الذي وجد نفسه في مواجهة جبهات في العديد من ولايات القطر. أبرز بلخادم في تعليمة له تحمل رقم 11 أن ''نتائج الانتخابات المحلية تستدعي اللجوء إلى تحالفات بين بعض القوائم التي حصلت على مقاعد لا يمكنها تسيير بعض البلديات وبعض الولايات دون تشكل أغلبية بتوافق بعض الأحزاب أو قوائم الأحرار''، لافتا إلى أن الأفالان يوجد في هذه الوضعية في كثير من البلديات والولايات. وأكد بلخادم في تعليمته على الحاجة للتعجيل بالفصل في التحالفات و''السرعة الضرورية في هذا العمل حتى لا يفقد الحزب إمكانيات التحالف مع القوائم الأخرى''، وجاء في التعليمة: ''أدعوكم إلى تفادي التماطلات غير المجدية التي قد تفوّت على الحزب فرص التحالف ورفع عدد المجالس التي يطمح (الحزب) في ربحها دعما للرصيد المحقق خلال الانتخابات''. ونبه أمين عام جبهة التحرير إلى ضرورة احترام ترتيب القوائم، أي منح رئاسة المجلس البلدي (حيث يملك الأفالان الأغلبية المطلقة)، للمتصدر، في محاولة لوقف في المهد عمليات الانقلاب الجارية في مجالس بلدية، لكنه ترك فسحة للتغييرات شرط العودة للمكتب السياسي والأمين العام للحزب. وتشير تقارير وردت إلى الحزب إلى تشكل جبهات رفض ضد تولي منتخبين من جبهة التحرير الوطني رئاسة المجالس البلدية في كثير من الولايات منها العاصمة، وتجلى هذا مثلا في بعض البلديات الحساسة مثل سيدي امحمد وعين البنيان. وتضع هذه التحولات رهان الأمين العام للأفالان لرئاسة 600 مجلس بلدي، بعيد المنال. وأفرزت الانتخابات المحلية فوز الحزب بأغلبية صريحة في 159 مجلس بلدي، وأغلبية نسبية في 332 مجلس ومساواة في 170 مجلس آخر. وتدفع جبهة التحرير الوطني ثمن تحالفات غير طبيعية في مجالس، وثمار إعادة ترشيح تسيير أميار متابعين في قضايا فساد، إضافة إلى تبعات الانتخابات التشريعية، حيث ترى كثير من القوى السياسية أن حزب جبهة التحرير سرق مقاعد كان مقررا أن تعود إليه، إلى جانب التوجه الاحتكاري للحزب الذي عمد إلى وضع حواجز في طريق الأحزاب الجديدة، من خلال رفع سقف المعامل الإقصائي لدخول المجالس المنتخبة المحلية إلى 7 بالمائة بدل 5 بالمائة المقترح من قبل الحكومة، وكسب الأفالان بهذا عداوات كثيرة في الساحة السياسية التي تعززت ب41 حزبا جديدا خلال العام الجاري. ومن جهة أخرى، اتفقت كتلة الأفالان في المجلس الولائي لجيجل مع كتلتي الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب النور على تشكيل شراكة سياسية، تقضي بدعم الحزبين للأفالان لترؤس المجلس الشعبي الولائي للعهدة الجديدة، مع إبقاء باب المشاركة مفتوحا لأحزاب أخرى.
