كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن 30% من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، وفي المقابل رفضه 37%، فيما أعرب 33% عن عدم قدرتهم على الحكم على الإعلان الدستوري ومدي تأثيره على مصر. وقال مدير عام المركز ماجد عثمان إن الاستطلاع الذى أجري بشأن الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبر الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة تجاوز عددها ألفي مواطن أوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري، وذلك حسبما أفادت بوابة جريدة الأهرام المصرية.أشار إلى أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستوري عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان، أعرب 42% عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري، بينما أظهر 46% أنه ليس من حقه.وفيما يتعلق ببند تحصين قرارات الرئيس، قال مدير عام المركز إن هذا البند نال أقل نسبة قبول بلغت 35%، مقابل نسبة رفض بلغت 62%، والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد.يلي ذلك بند تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل، الذي وافق عليه 38%، ورفضه 55%، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض 49% مقابل 42% على الترتيب.كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما، حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل من النصف بنسبة 45%. ولفت إلى أن أعلي نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، حيث وافق عليه 74% من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان، بينما رفضه 24%.