رفضت الأحزاب الإسلامية في مصر تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وأكدت ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون أي تعديل أو تأجيل. وجاء في بيان تلاه نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر أن هناك أطرافا داخل مصر وخارجها تحاول إسقاط النظام، بعد أن جاء للحكم عن طريق انتخابات ديموقراطية.قال الشاطر إن القوى الإسلامية لن تنجر إلى معارك فرعية ولا إلى مستنقع الفتنة الطائفية.واضاف: أن الجميع بما فيهم الأقباط شركاء في الوطن، لكن الإسلاميين مستعدون لحماية الشرعية ولن يرضوا أن تسرق الثورة مرة أخرى.وأشار إلى أن هناك مخططا لتشويه صورة مشروع النهضة، لافتا إلى أن الأجانب يرفضون الاستثمار في مصر، في ظل عدم وجود استقرار سياسي، مشددا على ضرورة الوصول لحلول وسط لتحقيق العدالة الانتقالية في مصر.أوضح خيرت الشاطر أن العديد من الأمور الإصلاحية لن تتم إلا في ظل وجود برلمان، ومنها أمور خاصة بالاستثمار والوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن البرلمان عنصر فاعل أساسي في تحقيق التنمية، وأن الرئيس بمفرده غير قادر على تحقيقها.كان محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي اعلن مساء الجمعة ان مرسي على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء.الى ذلك ، دعا المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر المعارضة والاحزاب الليبرالية والمنظمات الشبابية الى الاحتكام للشعب، واعتماد الحوار وسيلة وحيدة للتعامل مع الآخرين.خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، دعا بديع الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة لإخراج مصر من أزمتها.في السياق، قال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن الجيش يحث جميع القوى السياسية على حل خلافاتها عن طريق الحوار، مضيفا أن القوات المسلحة ستحول دون وقوع أعمال عنف.وفي بيان أذيع على التلفزيون المصري، أكدت القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد، للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، محذرة من أن عكس ذلك سيدخل المصريين في نفق مظلم نتائجه كارثية.وأكد البيان الذي رحبت به جماعة الاخوان المسلمين أن الجيش المصري لن يسمح لأن تهدد الانقسامات أركان الدولة المصرية.هذا فيما اجرى الرئيس محمد مرسي محادثات مع بعض القوى السياسية للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر وسط رفض أطراف أخرى، فيما يواصل المتظاهرون اعتصامهم في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية في القاهرة احتجاجا على الاعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد.
