كشف السيد محمد نصر، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية، شمالي القاهرة، في حديث مع ''الخبر''، أن أسباب الخلاف الدائر بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، راجعة إلى طلب الأخير من الإخوان الاحتفاظ بعشر حقائب وزارية سيادية، والإبقاء على النظام الرئاسي في مصر، مؤكدا أن تمثيل التيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يتعدى الثلاثين بالمائة. في رأيك، ما سبب تعجيل عقد اجتماع شورى الإخوان؟ الجماعة رأت أنه من الضروري الإسراع في الإعلان عن موقفها للرأي العام حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث وجدت نفسها أمام ثلاثة خيارات، إما الدفع بمرشح من صفوف الجماعة، وإما تأييد أحد المرشحين الحاليين، وإما إقناع شخصية ما، ترى فيها الكفاءة لتبوؤ هذا المنصب. ما صحة دفع الإخوان برئيس مجلس الشعب إلى الترشح للرئاسيات؟ الحديث عن ترشيح الإخوان رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني، أو خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، أو محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، مجرد تكهنات إعلامية، لأن هناك العديد من الكفاءات في صفوف الإخوان تستحق تولي منصب رئيس الجمهورية وانتشال مصر من الأزمات التي تتخبط فيها وتهدد استقرارها. ما هو موقف الإخوان من مطالبة بعض القوى والأحزاب السياسية بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وانسحاب العديد من الشخصيات منها، ورفضهم ترؤس الكتاتني للجمعية؟ نحن نؤكد أن حزب الحرية والعدالة لن يسيطر على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كمال يقال ويشاع بشأننا. وبالرغم من أننا الأغلبية الحزبية بالبرلمان، إلا أن نسبة الإسلاميين في الجمعية لا تتجاوز الثلاثين بالمائة، وقد حرصنا على إشراك مختلف أطياف المجتمع، من سياسيين وفنانين ورياضيين وحقوقيين، حتى نخرج بدستور توافقي، كما أن الشخصيات التي أعلنت انسحابها من الجمعية عبر مختلف وسائل الإعلام لم تقدم طلب استقالتها رسميا لهيئة الجمعية، إلى الآن، واكتفوا بإعلان انسحابهم إعلاميا. وفيما يتعلق برفض بعض القوى والأحزاب السياسية وتحفظهم على ترؤس الكتاتني للجمعية، أؤكد أن الكتاتني نفسه فوجئ بتعيينه رئيسا للجنة، وكل ما في الأمر أنه لم يتقدم أحد لهذا المنصب، والمعترض عليه يتقدم ويرشح نفسه. وما حقيقة الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري؟ نحن ضد ما يقال عن وجود تفاهم بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، لأن الواقع عكس ذلك تماما، لأننا اكتشفنا، والشعب كذلك، أن انضمام المجلس العسكري للشعب ووقوفه إلى جانبه أثناء وبعد تنحي الرئيس السابق، ما هو إلا محاولة لاحتواء الثورة. وبعد سنة ونصف السنة من سقوط نظام مبارك، خالف المجلس العسكري وعده للشعب المصري ورفض تسليم السلطة لسلطة مدنية، كما أنه لا يأخذ أي قرار لصالح المصريين إلا تحت الضغط، وطلب من الإخوان أن يحتفظ بعشر حقائب وزارية سيادية، وأن يبقى نظام الحكم في مصر رئاسيا لا برلمانيا، حتى يتحكم في إدارة شؤون البلاد، وهو الوضع الذي ترفضه الجماعة تماما، لأننا نسعى إلى تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 جانفي.
