أصدرت الحكومة مرسومان تنفيذيان، مؤخرا، متعلقان بتطوير الصحافة الوطنية. يتعلق الأول بتفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والثاني يخص التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين. وحسب بيان لوزارة الاتصال، فإن المرسوم الاول ينص على "تفعيل صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الصحافة". وذكر البيان ان المرسوم "حدد مقاييس وكيفيات منح الإعانات من هذا الصندوق المجمد منذ 2005 والذي خصص له مبلغ 390 مليون دينار جزائري، من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال وعن طريق دفتر الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة". أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتعلق ب"التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين وكذا الخبراء والجامعيين، حيث يحدد نسبة الاشتراك واداءات الضمان الاجتماعي التي يستفدون منها"، مشيرا الى ان "المساهمات تختلف بين المؤمنين بعنوان نشاط اخر وغير المؤمنين". واضاف البيان ان "نسبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمنين تحدد وفق قاعدة الاجر المحصل عليه بنسبة 13.25 في المائة، حيث تتوزع 12 في المائة على حساب صاحب العمل و 1.25 بالمائة على حساب الصحافي". وبالنسبة للاشخاص المساهمين في الانشطة الصحافية المأجورة والجامعيين الذين يستفيدون من التأمين الاجتماعي بعنوان نشاطهم الاساسي فإن نسبة الاشتراك محددة ب2.75 في المائة وتحسب على عاتق المستخدم حصريا".