دق الدكتور علي بن محمد، ناقوس الخطر بخصوص واقع اللغة العربية. وصرّح أول أمس، أن السلطة تراجعت عن تطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية في المؤسسات، بينما اختار الشعب لغة هجينة في تعاملاته اليومية، أبعدته عن لغته العربية. قدّم وزير التربية الوطنية الأسبق، الدكتور علي بن محمد، عرضا تاريخيا بخصوص واقع اللغة العربية في الجزائر، وتحدث عن ظروف ميلاد قانون التعريب، والتراجع عنه. وقال في محاضرة ألقاها أول أمس، بقاعة الأطلس، ضمن نشاط جمعية ''الكلمة'' بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام، أن اللغة العربية تخطو خطوات عملاقة في المحافل الدولية. وقد اعترف بها من قبل هيئة الأممالمتحدة منذ ديسمبر 1973 وكل المنظمات التابعة لها، إلا أن واقعها في الجزائر، ما انفك يعرف تراجعا عن تعميم استعمالها من قبل السلطة السياسية نفسها. وقال الدكتور بن محمد في سياق حديثه عن تطور مكانة اللغة العربية في الجزائر، إن الرئيس الأسبق هواري بومدين، ورغم دفاعه المستميت عن التعريب، هو من ناقضه في أفريل سنة 1977 لما عينّ في منصب وزير للتربية ''شخص لا يؤمن باللغة العربية'' في منصب وزير التربية، في إشارة ضمنية إلى الأستاذ مصطفى الأشرف. وتوقّف الدكتور بن محمد عند مختلف المحاولات التي شككت في عملية التعريب، واتهمت المدرسة الأساسية بالتقصير لأنها اختارت اللغة العربية كلغة أساسية للتعليم.
