تحتفل المدرسة الجزائرية على غرار كافة القطاعات بالجزائر بالذكرى ال 50 لعيد الاستقلال، بصورة مغايرة تماما لتلك التي كانت عليها عند مغادرة الاستعمار الفرنسي أرض الوطن، لذلك يمكن ملاحظة الخطوات المهمة في القضاء على الجهل والأمية حيث ارتفع عدد المتمدرسين من 300 ألف تلميذ في سبتمبر 1962 إلى أزيد من 8 ملايين تلميذ سنة .2012 ورثت الجزائر غداة الاستقلال، منظومة تعليمية غريبة عن واقعها من حيث الغايات والمبادئ، والمضامين، التي صنعت بيد أجنبية، منظومة أوجدتها سياسة الاستعمار لمحو الشخصية الوطنية وطمس المعالم التاريخية للشعب الجزائري، فكان من اللازم تغيير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعويضها بمنظومة تربوية تستجيب لطموحات الشعب وتعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية، وقد انطلقت المدرسة الجزائرية غداة الاستقلال من لا شيء مستعينة بمن كونتهم مدارس جمعية العلماء المسلمين في مدارسها ومعاهدها وبعثاتها لبعض الدول كتونس، مصر، سوريا.. والبعض من بقايا المدرسة الفرنسية ممن اختاروا البقاء، هذه الأوضاع مجتمعة، والحاجة الملحة إلى تكوين الفرد الجزائري وإعداده للقيام بالمهام التنموية المنوطة به، أوجبت بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم وديمقراطيته، ومن هنا برزت الأهداف الأساسية الثلاثة ''التعريب - الديمقراطية التعليم والاختيار العلمي والفني للعملية التعليمية''، المجهود الذي تطلّب اللجوء إلى الاستعانة بالتعاون العربي والأجنبي في جميع مراحل التعليم الابتدائي، الإكمالي، الثانوي والجامعي، ولكن مع الأسف الشديد فقد كان لذلك تأثيرا مباشرا على وضع السياسات التعليمية وصياغة المناهج عوض أن يساعد على بلورة وتنفيذ السياسات الوطنية. إن الوضع الاجتماعي في الجزائر بعد الاستقلال والآمال المعلقة على المدرسة في إعادة صياغة المجتمع، جعل المدرسة بما رسم لها من أهداف وغايات منشودة، من أثقل المؤسسات الفاعلة في الجزائر المستقلة، والحديث عن تطور المدرسة الجزائرية في الفترة الممتدة من 1962 إلى 2012 يذكرنا بمراحل تطور النظام التربوي. أربع محطات هامة مر بها النظام التربوي: 1 - من 1962 إلى 1970 بعد الاستقلال مباشرة واجهت الجزائر مشاكل عديدة من التخلف الاجتماعي ''جهل - أمية - فقر - مرض''، ومنظومة تعليمية أجنبية بعيدة كل البعد عن واقعها من حيث الغايات والمبادئ والمضامين، وهكذا نصبت أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم في 15- 09 - ,1962 وكانت من بين توصياتها مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية وذلك بإعادة النظر في لغة التدريس، وبناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم وديمقراطيته، وخلال هذه المرحلة برزت الأهداف الأساسية الثلاث: ''التعريب، الديمقراطية، التعليم والاختيار العلمي والفني'' وتمتاز هذه المرحلة أيضا بتنصيب اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة 1963 / ,1964 التي أعادت النظر في مناهج التدريس الموروثة واستبدالها بأخرى، وعلى إثر ذلك أنش المعهد التربوي الوطني لتأليف الكتب، وفي التعليم الابتدائي تم فتح المدارس لكل طفل بلغ سن التمدرس مما كرس ديمقراطية التعليم ومجانيته، ومدته ست سنوات كاملة، وفي التعليم الثانوي انقسم إلى طورين هما تعليم ثانوي طويل من السنة السادسة إلى الثالثة تنتهي فيه الدراسة بشهادة تعليم الطور الأول ومن السنة الأولى ثانوي إلى السنة النهائية يتوج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ''''1963 أو البكالوريا التقني ''''1968 للتقنيين، وهناك تعليم ثانوي قصير ويمنح في إكماليات التعليم العام، ويتوج بالشهادة الإبتدائية، وبعدها بشهادة التعليم العام. 2- من 1970 إلى 1980 هي مرحلة المخططين الرباعي الأول من 69 / ,73 والمخطط الرباعي الثاني من 74 / ,77 ففي المخطط الرباعي الأول كان التطور كميا أما النوعي فكان محدودا، وقد تجلى ذلك في ميزانية الدولة المخصصة لقطاع التربية وبرامج التجهيز وزيادة أعداد التلاميذ والمدرسين، وقد أدّى تطبيق هذه السياسة إلى إلغاء دور المعلمين وتعويضها بالمعاهد التكنولوجية للتربية، أما المخطط الرباعي الثاني فقد ربط إصلاح نظام التعليم بالتخطيط وإعطاء الأولية للتغييرات النوعية التي يجب أن تشمل المناهج وطرق التدريس. 3- من 1980 إلى 2000 في المرحلة الثالثة تم تنصيب الإصلاح الجديد المتمثل في التعليم الأساسي بداية من الثمانينيات بموجب الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين، أما فيما يخص تكوين المكونين وابتداء من سنة 1999 أوكلت مهمة تكوين المعلمين والأساتذة في مختلف الأطوار إلى المؤسسات الجامعية، وابتداء من الموسم 2003 / 2004 أسندت مهمة التكوين هذه والتي مدتها 3 سنوات بعد البكالوريا إلى معاهد تكوين متخصصة. 4- من 2000 إلى 2012 المرحلة الرابعة من سنة 2000 إلى سنة ,2012 ففيها يبرز فيها إصلاح نظام التربية الوطنية، حيث تم تنصيب لجنة الإصلاح في ال 9 ماي 2000 وتنصيب لجنة إصلاح التعليم الابتدائي موسم 2003 / 2004 ومن أهم مظاهر الإصلاحات، إدراج اللغة الفرنسية من السنة الثانية ابتدائي، إلا أنه أعيد النظر في هذا الأمر موسم 2006 / 2007 حيث أصبحت تدرس في السنة الثالثة، وإدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجيا منذ السنة الأولى إبتدائي، والتكفل بالبعد الأمازيغي، كما تم إصلاح التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 14 ماي .2005 إصلاحات المنظومة التربوية تثير جدلا حادا شهدت الجزائر منذ فترة جدلا حادا حول إصلاح التعليم، وذلك منذ أن أختير بن علي بن زاغو، رئيسا للجنة إصلاح المنظومة التربوية سنة ,2000 وهو يقف بين التيار الوطني والإسلامي من جهة، والتيار اليساري والعلماني من جهة أخرى، وارتفعت حرارة هذا الجدل مع تقديم اللجنة تقريرها النهائي، حيث تسربت أنباء عن بداية تطبيق توصياته دون مروره عبر المؤسسات الدستورية، ومناقشته في البرلمان من طرف نواب الشعب، وقد اتهم أعضاء من لجنة إصلاح المنظومة التربوية، المدرسة الجزائرية بأنها مصدر لتخريج الإرهابيين الذين شكلوا الجماعات المسلحة التي تمارس العنف والتقتيل منذ عشر سنوات، لأن مناهجها ذات طابع عتيق وديني وكتبت باللغة العربية بينما الفرنسية مصدر للحداثة والتنوير، وفتح تقرير بن زاغو الباب واسعا أمام إعادة فرنسة المدرسة الجزائرية، من جديد بعد تعريب كل مراحلها منذ استقلال البلاد عام .1962 للمعلمين الممرنين دورا في النهوض بالمدرسة بعد الاستقلال مباشرة وفي سبتمبر ,1962 كان لابد في الدخول المدرسي أن توفر وزارة التعليم والثقافة آنذاك مؤطرين لتدريس التلاميذ الذي كان لا يتجاوز عددهم ال 300 ألف تلميذ، إلا أنها سجلت عجزا كبيرا في المعلمين، خاصة وأن العديد منهم ذهبوا إلى فرنسا ولم يبق إلا القليل من خريجي جمعية العلماء المسلمين، وقد قدر عدد المعلمين آنذاك ب 2960 معلم، وهذا النقص في عدد المعلمين جعل التوظيف كميا للممرنين والمساعدين، وعلى الرغم من ذلك كان لابد من اللجوء إلى إنتداب متعاونين من دول عربية عديدة كمصر وسوريا والعراق وكذا من دول أخرى أوربية كفرنسا وإنجلترا ومن آسيا، فشكل الأجانب ست وثلاثون بالمئة من مجمل معلمي الابتدائي خلال السنوات الأولى للاستقلال حتى استقر في حدود خمسة عشر بالمئة في نهاية الستينيات. تحسن الظروف الاجتماعية للمعلمين وعند التحدث عن المعلمين لا بد علينا أن نتطرق إلى الظروف الاجتماعية لهم، والتي تطورت كثيرا على ما كانت عليه غداة الاستقلال، ففي سنة 1962 كان أجر المعلمين لا يتعدى 530 دينار، كما أنهم لم يتحصلوا على أجورهم إلا بعد مرور ستة أشهر من الدخول المدرسي، وقد تطورت الظروف الاجتماعية للمدرسين مع بداية السبعينيات وإلى غاية الوقت الحاضر، وهذا عن طريق النضال النقابي وتكاتف الأساتذة والمعلمين، والذين في أكثر من مرة دخلوا في إضرابات واحتجاجات للضغط على الوزارة الوصية، وهو ما أسفر على تحسن الظروف المعيشية للمعلم والأستاذ. وزراء التربية خلال 50 سنة.. عرف قطاع التربية الوطنية منذ 1962 إلى غاية سنة ,2012 تناوب 13 وزيرا عليه، ويتمثل هؤلاء الوزراء في: -- 1 عبد الرحمان بن حميدة وزير التربية الوطنية، في أول حكومة للجمهورية الجزائرية برئاسة أحمد بن بلة 27 سبتمبر 1962م. --2 الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزيرا للتربية في حكومة هواري بومدين طبقا للأمر الرئاسي رقم 65 - 172 في 10 جويلية .1965 --3 عبد الكريم بن محمود وزير التعليم الابتدائي والثانوي في حكومة هواري بومدين طبقا للمرسوم رقم 70- 53 في 21 جويلية .1970 --4 مصطفى الأشرف وزير التربية في حكومة هواري بومدين، طبقا للمرسوم رقم 113 - 114 المؤرخ في.1977 --5 محمد الشريف خروبي وزير التربية الوطنية في حكومة محمد بن أحمد عبد الغني طبقا للمرسوم رقم 79-57 ل 8 مارس .1979 --6 محمد الشريف خروبي وزير التربية والمدرسة الأساسية في حكومة الشاذلي بن جديد طبقا للمرسوم 80-175 المؤرخ في 15 جويلية 1980م. - الشريف خروبي وزير التربية والتعليم الأساسي في حكومة الشاذلي بن جديد طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 82 - 17 المؤرخ في 12 جانفي .1982 - محمد الشريف خروبي وزير التربية الوطنية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 84 - 12 المؤرخ في 22 جانفي .1984 --7 زهور ونيسي وزيرة التربية الوطنية في حكومة عبد الحميد براهيمي طبقا للمرسوم الرئاسي 86 - 33 المؤرخ في 18 فيفري .1986 --8 سليمان الشيخ وزير التربية والتكوين في حكومة قاصدي مرباح طبقا للمرسوم الرئاسي 88 - 235 المؤرخ في 9 نوفمبر .1989 --9 محمد الميلي براهيمي وزير التربية في حكومة مولود حمروش طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89 - 171 المؤرخ في 09 سبتمبر.1989 --10 علي بن محمد وزير التربية في حكومة سيد أحمد غزالي طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 91 - 199 المؤرخ في 18 جوان .1991 --11 أحمد جبار، وزير التربية الوطنية في حكومة رضا مالك الحكومة المعينة من 01 أوت 1993 إلى 11 أفريل .1994 12 عمار صخري، وزير التربية الوطنية في حكومة مقداد سيفي المعينة في 11 أفريل .1994 -- 13 أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية في حكومة أحمد أويحيى طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 95 - 450 المؤرخ في 31 ديسمبر ,1995 وهو مستمر مع جميع الحكومات اللاحقة إلى اليوم. مؤشرات: - -- الأمرية رقم 76 . 35 المؤرخة في 16 أفريل ,1976 أول نص تشريعي يوضح المعالم والأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري وشكل الإطار التشريعي لسياسة التربية. -- تنصيب أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم في 15سبتمبر سنة ,1962 لتنشر اللجنة تقريرها في نهاية سنة ,1964 الذي تضمن توصيات على ضرورة مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية وذلك بإعادة النظر في لغة التدريس ككل. -- 300 ألف تلميذ هو عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمدارس في أول دخول مدرسي بعد الاستقلال، وبالتالي انطلاق الموسم الدراسي 1962 / ,1963 ليرتفع خلال سنة 2012 إلى أكثر من 5,8 مليون تلميذ. -- 2960 معلم هو عدد المؤطرين الذي درسوا التلاميذ غداة الاستقلال ليرتفع إلى أزيد من 500 ألف أستاذ ومعلم خلال سنة .2012 -- الفترة الممتدة بين 1969 و1973 هي مرحلة المخطط الرباعي الأول الذي اهتمم بالنوع على حساب الكم، والمخطط الرباعي الثاني من 74 / 77 فقد ربط إصلاح نظام التعليم بالتخطيط وإعطاء الأولية للتغييرات النوعية التي يجب أن تشمل المناهج وطرق التدريس. -- بداية 1980 تم تنصيب الإصلاح الجديد المتمثل في التعليم الأساسي بموجب الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين. -- بداية من سنة 1999 أوكلت مهمة تكوين المعلمين والأساتذة في مختلف الأطوار إلى المؤسسات الجامعية، وابتداء من الموسم 2003 / 2004 أسندت مهمة التكوين هذه والتي مدتها 3 سنوات بعد البكالوريا إلى معاهد تكوين متخصصة. -- سنة 2000باشرت فيها وزارة التربية إصلاح المنظومة التربوية، حيث تم تنصيب لجنة الإصلاح في 9 ماي 2000 وتنصيب لجنة إصلاح التعليم الابتدائي موسم 2003 / 2004 ومن أهم مظاهر الإصلاحات إدراج اللغة الفرنسية من السنة الثانية ابتدائي. ؟؟ موسم 2006 / 2007 تمت إعادة النظر في إدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية إبتدائي، حيث أصبحت تدرس في السنة الثالثة، وإدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجيا منذ السنة الأولى إبتدائي، والتكفل بالبعد الأمازيغي، كما تم إصلاح التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 14 ماي .2005 -- بداية من سنة 2005 مؤشرات النجاح في الامتحانات الرسمية ترتفع بصفة قياسية على ما كانت عليه، خاصة في شهادة الباكالوريا التي ارتفعت إلى أزيد من 60 بالمائة. أرقام ** من1970 إلى1977 مرحلة تأسيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باشر فيها الوزير الأسبق محمد الصديق بن يحيى اصلاحات تتمثل في نظام المعاهد والكليات ودشن بذلك مرحلة جديدة من خلال المخطط الفكري والبرنامج العملي الذي يهدف إلى تجسيد الإصلاح الجامعي، وطالب آنذاك بضرورة تأميم البحث العلمي على غرار بقية القطاعات. ** من 1962 إلى1999 ارتفع عدد المؤسسات الجامعية من جامعة واحدة إلى 53 مؤسسة جامعية في نهاية التسعينيات بفضل توسع شبكة الهياكل الجامعية، وارتفع عدد الطلبة من 2725 طالب إلى 373 ألف طالب، بينما قدر عدد خريجي الجامعات في تلك الفترة 44 ألف و500 طالب متخرج ويأتي إحصاء هذا العدد في الفترة الممتدة ما بين 1997 إلى 1999 التي تقلد فيها عمار تو، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولم يكن عدد الأساتذة بعد الاستقلال يتعدى298 أستاذ. ** من 1999 إلى 2012 بلغ عدد المؤسسات الجامعية 90 مؤسسة جامعية وأزيد من مليون و200 طالب، بينما يقدر تعداد هيئة التأطير 45 ألف أستاذ، 20 بالمائة منهم في مصاف رتبة الأستاذية بعد أن كان لا يتعدى عددهم في نهاية التسعينيات 16 ألف أستاذ أي ما يعادل نسبة 7,14 بالمائة مصنفين في درجة الأستاذية، موازاة مع ذلك شهدت شبكة الخدمات الجامعية توسعا نظرا لارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من الإيواء، بحيث لم يتعد عددهم في سنوات التسعينيات193 ألف طالب مقيم، ليرتفع هذه السنة إلى 4500 ألف طالب، 804 ألف منهم مستفيدون من منحة جامعية. ** من 2004 / 2012 مرحلة إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي مس المناهج ومسار التكوين المعتمد، تم في هذه المرحلة التأسيس للانتقال التدريجي من النظام الكلاسيكي إلى نظام ل.م.د، الذي أقره وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الذي تولى تسيير الوزارة في الفترة الممتدة ما بين 2002 و,2012 وتم تعميمه سنة 2011 على كل المؤسسات الجامعية، وستتخرج أول دفعة في الطور الثالث من هذا النظام المتمثلة في درجة الدكتوراه هذه السنة، وتتسم هذه الفترة بإقرار الوزارة لمخطط إعادة هيكلة الجامعات الكبرى قصد ضمان ترشيد التسيير وتطبيق المعايير المعمول بها وقد مس هذا المخطط جامعة الجزائر التي تم تقسيمها إلى ثلاث جامعات وجامعة سطيف ومنتوري. ** من 1962 إلى 2012 بلغ عدد خريجي الجامعات منذ الاستقلال إلى اليوم قرابة 2 مليون متخرج، حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما تقدر طاقة استيعاب الشبكة الجامعية مليون و450 ألف طالب على الأقل ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
