استنجد 10 منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي للدويرة، ممثّلين لأحزاب الأفانا والأرندي والنور الجزائري والفجر الجديد والحركة الشعبية الجزائرية، بالوالي المنتدب للدرارية للتدخّل وإعادة النظر في طريقة تنصيب ''المير'' الجديد للهيئة التنفيذية واللجان. وقال المنتخبون، في شكوى موقّعة بأسمائهم، إن رئيس البلدية الجديد لم يحترم المادة رقم 68 من القانون البلدي رقم 1011، المؤرّخ في 22 يونيو 2011، وضرب بالمواد 133و136 و137 من القانون ذاته، والمتعلّقة بالمندوبيات والملحقات عرض الحائط، حيث قام بتعيين ستة مندوبين لثلاث ملحقات، وهو ما يتعارض مع القانون بغية إرضاء المتحالفين معه.