سيسمح مشروع القانون المسير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المصادق عليه في آخر مجلس للوزراء، بالاحتفاظ بأرقام الهواتف المحمولة حتى وإن قام أصحابها بتغيير المتعامل سواء ''موبيليس'' أو''جيزي'' أو ''نجمة''. كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة، أن مشروع القانون سيتدارك النقائص المسجلة في القانون الساري المفعول رقم 2000/03 المؤرخ في 5 أوت ,2000 وهي نقائص أحدثها التطور الكبير لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والقطاع عموما. ومن بين ما ينص عليه المشروع المصادق في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، السماح لزبائن المتعاملين الثلاثة للهواتف المحمولة، ''موبيليس'' و''جيزي'' و''نجمة''، بالاحتفاظ بالأرقام الهاتفية في حال تغيير المتعامل حسب ما أكده الوزير. كما أشار المسؤول الأول على القطاع إلى أن المشروع المقرر أن يعرض على البرلمان قريبا يشير إلى استحداث بنك بريدي وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات العمومية عبر شبكة الانترنيت. وبشأن منح رخصة الجيل الثالث ''بلوس'' قال الوزير إن خيار التوجه إلى هذا الجيل بدل الجيل الثالث يأتي باستشارة الخبراء ومتعاملي الهاتف المحمول الثلاثة، على أساس أن هذه الخدمة يمكن أن تكون حلقة وصل للانتقال بعد سنوات إلى الجيل الرابع بتكلفة أقل لأن التجهيزات المطلوبة في الجيل الثالث ''بلوس'' يمكن تحويلها دون تكلفة عالية للانتقال إلى خدمة الجيل الرابع للهاتف المحمول. أما عن التأخر في مسار منح هذه الرخصة، فقد أرجع بن حمادي سببه إلى إرادة الحكومة في إتمام ملف جيزي قبل منح الرخصة. وأضاف أن اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول الرخصة منكبة في عملها، في الوقت الذي أصبحت قضية ''جيزي'' على وشك معالجتها النهائية. ومن جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، أن مؤسسته أعادت خدمة الهاتف الثابت ل 80 بالمائة لفائدة الزبائن بعد تعطلها إثر الحريق الذي اندلع في البريد المركزي بالعاصمة، في حين تم إصلاح 90 بالمائة من شبكة الانترنيت ذات التدفق العالي ''آ. دي. أس. أل''. وأكد أن جميع الزبائن المتضررين في الأحياء العاصمية التي تستفيد من الخدمات المقدمة من طرف وكالتي بن مهيدي وليبرتي المتواجدتين بالبريد المركزي سيتحصلون على خدمة الانترنيت انطلاقا من اليوم وخدمة الهاتف الثابت بداية من يوم غد دون الحاجة إلى تغيير أرقامهم الهاتفية.