المالكي يؤكد أنه بدأ تنفيذ بعض مطالب المتظاهرين ويحمل البرلمان تنفيذ البعض الآخر

زيادات لمستخدمي الصحة ومنحة لعمال البريد وشبكة جديدة لموظفي الإعلام :

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أنه بدأ بتنفيذ بعض مطالب المتظاهرين وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين، وحمل البرلمان مسؤولية تنفيذ البعض الآخر لاسيما ما يتعلق بالغاء بعض القوانين.
ونقلت مصادر إعلامية عن المالكي قوله، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، اليوم "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد ان بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد، الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون".
وأضاف "إن مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب، كما ان قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن".
وأضاف "ان مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، كما ان بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين ان تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليه".