تجمهر مواطنون مقصون من الاستفادة من السكن الاجتماعي، أمسية أول أمس، أمام ديوان الوالي، احتجاجا على ما وصفوه ب''التوزيع غير العادل'' الذي تم قبل يومين لحصة 400 مسكن اجتماعي في بلدية الوادي. وحسب هؤلاء، فإن عملية التوزيع طالها التلاعب، حيث أقصيت أحياء بكاملها، ولم يستفد منها إلا بين 2 إلى 5 مستفيدين، بينما منحت بعض الأحياء الأخرى حصصا تفوق 100 مستفيد. وذكر هؤلاء بأنه لم يسمح لهم بتقديم الطعون، على أساس أن القائمة نهائية وهو أمر غير قانوني، حسبهم. كما كشفوا عن بعض التناقضات والغرائب الحاصلة في عملية التوزيع، منها استفادة مواطن يفوق 90 سنة من العمر من السكن وآخر عمره 18 سنة، بينما حرم من قدموا طلبات منذ التسعينيات، كما استفاد آخرون من السكن، رغم أن لهم رواتب تفوق تلك المطلوبة قانونا للاستفادة من السكن. وطالب هؤلاء بتنحية لجنة توزيع السكن وفتح تحقيق في الأمر وتمكينهم من حقهم القانوني من السكن.