أجّلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أمس، لتاريخ 17 جانفي الجاري، قضية المتورطين في الاعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ومقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة .2007 وقرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، بحيث تم تعيين في ذات الوقت دفاعا تلقائيا لصالح ذات المتهم. وسيحاكم في هذه القضية ثلاثة عشر (13) متهما، سبعة منهم في حالة فرار، من بينهم الإرهابي عبد المالك دروكدال. ويتابع المتهمون بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة. للتذكير، خلّف التفجيرين ، حسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية 26 قتيلا و177 جريح.