تجدد الحديث عن خطر انتقال عدوى الإرهاب إلى تونس، على إثر تكرار استهداف جماعات جهادية مسلحة لمراكز الأمن في مناطق متفرقة من الولاياتالتونسية، كان آخرها نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة مدنين بجنوب البلاد، حيث أعلنت الداخلية التونسية حالة ''استنفار'' بعد اعتقال شخصين بحوزتهما كميات من الأسلحة والمتفجرات. كانت التقارير الأمنية التونسية أشارت إلى ارتفاع المعطيات التي تشير إلى سعي الجماعات الجهادية إلى خلق فرع لتنظيم القاعدة الإرهابي في تونس، من خلال إنشاء جماعة جهادية قوية تملك من الإمكانيات ما يسمح لها بمباشرة العمليات انطلاقا من الأراضي التونسية، في تأكيد على أن المرحلة الأولى لهذه الجماعات تمثلت في ضمان وسائط من الجهاديين التونسيين لتسهيل مهام نقل السلاح، إلى جانب توفير القاعدة الخلفية للجهاديين الفارين أو المتنقلين من ليبيا إلى الجزائر. ومن الأدلة التي تستند عليها التقارير الأمنية للتأكيد على تعاظم المخاوف من تأسيس جماعة جهادية تكون فرعا لتنظيم القاعدة، العثور على مخيمات لتدريب ''الجهاديين'' في غابات بمحافظة القصرين تتوفر على كل مستلزمات الحياة لفترة طويلة، من أغذية ووسائل اتصال وما إلى ذلك، بالإضافة إلى العثور على كميات من الأسلحة والوسائل التعليمية لفنون القتال وتصنيع القنابل والمتفجرات. وكشفت الداخلية التونسية عن وجود رابط قوي بين مجموعات الشباب الجهادي في تونس وجماعة ''أنصار الشريعة'' في ليبيا، مع العلم أن هذه الأخيرة من الجماعات التي رفعت السلاح في ليبيا وما تزال تصر على الحفاظ على السلاح باسم تطبيق الشريعة. وجماعة أنصار الشريعة التونسية،هي الجماعة السلفية الأكثر انتشارا، تصر على دورها الدعوي وابتعادها عن فكر الجهاد في تونس بالسلاح، غير أن التقارير الأمنية التونسية تشير إلى استفادة أعداد مهمة من السلفيين الجهاديين التونسيين من خبرة جماعة أنصار الشريعة الليبية في التدريب على استعمال الأسلحة. وأعرب وزير الدولة التونسي للداخلية، سعيد مشيشي، عن رغبة بلاده في الحصول على مزيد من المساعدات لتوفير المعدات اللازمة لمراقبة الحدود، حيث استلمت الحكومة أول أمس، هبة فرنسية تمثل المرحلة الثانية من المساعدات الأمنية المتفق عليها سنة 2008 في إطار اتفاقية لحماية الحدود من الهجرة غير الشرعية، مع العلم أن المساعدات تمثلت في سيارات أمنية ومعدات حديثة للرؤية الليلية، إلى جانب سترات مقاومة للرصاص. وكانت الولاياتالمتحدة هي الأخرى ساهمت في تقديم مساعدات لتونس منتصف ديسمبر الماضي لحماية الحدود. من جانبه، دعا الوزير، سعيد المشيشي، السلطات الفرنسية إلى تسريع تقديم المرحلة الثالثة من المساعدات، طالبا تكييفها مع الواقع الجديد والتحدي الأمني الذي تواجهه تونس.